زادت المملكة العربية السعودية من أنشطتها في مجال حفر آبار جديدة للنفط والغاز، بالرغم من هبوط أسعار المنتجات النفطية التي بدأت منتصف 2014، وتراجع منصات النفط والغاز في العالم.

وتراجع عدد منصات حفر النفط والغاز في أنحاء العالم من ذروته البالغة 1382 منصة في يوليو/تموز 2014، إلى 920 منصة فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقفز عدد منصات الحفر العاملة في السعودية من 105 منصات إلى 126 منصة في الفترة ذاتها، وفقا لبيانات شركة "بيكر هيوز" لخدمات الحقول النفطية، وأبقت السعودية على عدد المنصات الحفر النفطية مستقرا عند نحو 70، وهو مستوى مرتفع بالمعايير التاريخية، بينما أضافت 20 حفارا إلى منصات الغاز.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن "الهدف من استمرار أنشطة الحفر هو حماية الحصة السوقية للمملكة في سوق الخام في وقت يزيد فيه منافسوها في إيران والعراق وروسيا إنتاجهم أيضا".

وتظل احتياطيات السعودية ومعدلات الإنتاج في كل حقل من الحقول طي الكتمان، لكن ارتفاع عدد منصات الحفر على مدى السنوات الخمس الماضية يؤشر إلى أن البلاد تضخ استثمارات كبيرة للحفاظ على الإنتاج، بحسب مراقبين.

وتظل حقول النفط البرية الكبيرة في السعودية من بين الحقول الأكثر جاذبية والأقل تكلفة في العالم بفضل طبيعتها الجيولوجية الممتازة وارتفاع معدلات التدفق لكل بئر.

وتتركز معظم أنشطة الحفر في السعودية على أعمال تطوير الحقول وتوسعتها بدلا من عمليات الاستكشاف لما يتضمنه ذلك من مخاطر أقل وعائدات أعلى، وهو ما يدعم استمرار الإنفاق.

أما في مجال الغاز، فيتماشى ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة مع استراتيجية السعودية الرامية للتحول إلى توليد الكهرباء من الغاز بدلا من النفط بما يسمح لها بتخصيص المزيد من الخام للتكرير أو التصدير.

ووفر انخفاض الحرق المباشر كميات من النفط للتصدير سواء من الخام أو المنتجات المكررة، ما أتاح للمملكة الإبقاء على صادرات الخام قرب مستويات قياسية هذا الصيف وإن كان ذلك يضغط على الأسعار.