توقعت الشبكة الوطنية ببريطانيا تضاعف أسعار الكهرباء فى بريطانيا خلال السنوات العشرين القادمة، مشددة على أن الأنابيب وأبراج الطاقة تفشل فى استثمار المزيد فى إنتاج الغاز المحلى، ليدفع البلاد إلى الاعتماد على 90% من وارداتها من الغاز .
وأكدت الشبكة الوطنية، الشركة المسئولة عن الإنارة فى بريطانيا، على تضاعف أسعار الكهرباء على مدى العقدين المقبلين، وفقا للتوقعات التى نشرت مؤخرا .
وأوضحت الشبكة أن السعر الحالى من الكهرباء بالجملة هو أقل من 50 جنيها استرلينيا لكل ميجاوات ساعة، إلا أنه يمكن أن يرتفع إلى أكثر من 100 جنيه استرلينى بحلول عام 2035 .
وتشير البيانات إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بالفعل 20% منذ عام 2009 ، وهو مادفع الشركة بإلقاء اللوم على الزيادات المستقبلية على عدد من محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم المغلقة، بالإضافة إلى تكاليف دعم مزارع الرياح .
وتجد الحكومة البريطانية نفسها فى مأزق حرج من الحاجة إلى تقديم حوافز لجذب المستثمرين ليحل محل الفحم الملوث للبيئة والمحطات النووية المتهالكة فى الوقت الذى تحاول فيه تحقيق أهداف الحد من ارتفاع الكربون .
وقد شجع الانخفاض فى إنتاج الغاز والنفط فى بحر الشمال، بسبب جفاف فى محاولة لمطابقة طفرة الولايات المتحدة من الوقود .
وتكشف الشبكة أن هناك الآن أكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز فى بريطانيا يمكن فى بعض الظروف ان تتحق عن طريق استخراج الصخر الزيتى بحلول عام 2035 ، إلا أنها امتنعت عن القول ما إذا كان لها أى تأثير على الأسعار .وحذرت الشبكة أن الفشل فى استثمار المزيد فى إنتاج الغاز المحلى، سواء من الحقول البرية أو البحرية فى بحر الشمال، من شأنه أن يترك البلاد لتعتمد 90% على الواردات فى غضون العقدين القادمين .