أكّد محمد نصيري، الباحث في المجال الرياضي، أن الظرفية الحالية التي تعيشها الكرة المغربية، يصعب على الأندية المغربية التحول إلى شركات وأضاف في حديث لـ "المغرب اليوم"، "لنفترض أن الأندية تمكنت من التغلب على جميع المعيقات، وأصبحت شركات، فهل الاتحاد المغربي سيصبح شركة أم جمعية رياضية، وهل جمعية رياضية ستسير شركات احترافية ، وهذا هو الخلل الأول، والتاني هو أن الاتحاد جمعية، وليست لها سلطة تقريرية، ولديها سلطة تنفيذية وهي تنبثق من جمعها العام، والجمع العام يتكون من الأندية والعصب، وهو أعلى سلطة في الهرم الكروي في المغرب، واختصاصاته تتمثل في تحديد السياسة العامة، وتحديد الاختيارات، وهو من  يحاسب ويراقب مدى تنفيذ السياسة الكروية والجهاز الذي له سلطة تقريرية يتحكم فيه من لديه سلطة تنفيذية والقرارات تأتي من الجمع العام".

وطرح نصيري تساؤل عريض هل نريد الاحتراف أم لا، "مع العلم أننا نتحدث عنه، ولم نطبقه، ونحن في مرحلة الهواية المقنعة، وإذا أصبحت الفرق كشركات كما تطمح الوزارة، فهل من المعقول أن الشركة تدعمها الدولة، لا يمكن أن تمنح الدولة للشركة التي تعتمد على إمكانياتها الذاتية في إطار التنافسية، وهل يعقل أن نفكر في نظام للأندية وكلها تلعب في نفس المنافسة، ونفس المستوى وفريق يستفيد من أموال الدولة، وفريق أخر يعاني.

وأشار أن في المغرب فرق تستفيد من مليار و 200مليون سنتيم من أموال عمومية، ويدخلون المنافسة مع فرق تعاني الفقر والفاقة، ولا تجد السيولة المالية لأداء أجور اللاعبين والمدربين وهل هذه هي ظاهرة صحية، حسب قوله.