تعتزم شركة درشال للصناعة، بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، تدشين أول خط لتجميع السيارات الكهربائية في مصر، وتشغيل خط إنتاج تصنيع وتجميع الشواحن الكهربائية، غدًا الثلاثاء. وقال المهندس حسن دسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، إن الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، وتستهدف الوصول بصناعة السيارة الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة في حلول 2023، و2000 شاحن، و3000 محطة شحن.

وأضاف دسوقي، نقلًا عن "أخبار اليوم"، أن تعاون «درشا» مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات فى مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى، والوصول بالصناعات المغذية للسيارات من 12% إلى 70% خلال 5 سنوات، في ظل استراتيجية الحكومة المصرية لدخول السيارات الكهربائية داخل البلاد للتوسع فى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال خفض نسبة التلوث.

و أكد «الدسوقي» في حديثه عن البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر، أن الحكومة في حاجة لتوفير المليارات، مضيفًا: "لا أستطيع أن أطلب من الحكومة ذلك، ولدي الطريقة التي تعمل بها الحكومة في السيارات الكهربائية بدون أن تدفع مليما بل ستحصل على مال منها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة وكل ما أحتاجه من الحكومة هو الموافقات والدعم المعنوي وليس المادي، وخلال 6 أشهر أستطيع ملء السوق بالسيارات الكهربائية بالتعاون مع الصينيين".

وأضاف الدسوقي فيما يتعلق بالاستثمار فى مصر،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، خاصة عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، يبذلون جهودًا كبيرة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين الاقتصاد على المستوى المحلي، إلا أن هناك من يهدم تلك الجهود، بضيق رؤية أو عدم تفهم لطبيعة المرحلة الراهنة التي تتطلب مزيدا من المرونة، وتيسير الإجراءات وعلى رأسهم صغار الموظفين.

وشدّد على ضرورة أن تنشئ الدولة جهازًا لحماية المستثمرين، من بطش وسطوة صغار الموظفين، في بعض دواوين الحكومة، ما يعطل مصالح رجال الأعمال، ويعود بصورة سيئة على دولة ترسم استيراتيجات لخطة طموحة لبناء اقتصاد قوي.