تهافت كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم السبت الى طهران لدرس احتمالات التوسع في السوق الايرانية ذات القدرات "المهمة"، بعد اسبوع فقط على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه بين ايران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي. وجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات، الاول من نوعه في ايران، اكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات بحسب المنظمين. ويسعى هذا المؤتمر الى ارسال مؤشر عن "العودة الى الوضع الطبيعي" بالنسبة لاحد اهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية. واعرب وزير الصناعة الايراني محمد رضا نعمة زاده عن امله في رفع العقوبات "بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر"، كما امل في حصول "مزيد من التعاون مع الشركات الاجنبية" بينها الصانعان الفرنسيان بيجو ورينو اللذان في رصيدهما "خبرة طويلة من التعاون مع ايران". وايران التي احتلت المرتبة 11 على قائمة اكبر الاسواق العالمية والـ13 في لائحة اكبر مصنعي السيارات في العام 2011، "لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012"، بحسب باتريك بلاين رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات. ويحد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بين ايران ومجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، المانيا) الانشطة النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعضها يطال قطاع السيارات. وفي حزيران/يونيو 2013، ادى مرسوم رئاسي اميركي الى الحد من التجارة مع ايران في مجال السيارات الكاملة ومنع تزويدها بقطع السيارات او بالمساعدة التقنية. ويؤكد المشاركون في المؤتمر ان هدف ايران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي والصادرات الى الدول المجاورة. وقال بلاين لوكالة فرانس برس ان "الشركاء موجودون في المكان، لا سبب يمنعهم من العودة" في العام 2014 الى رقم مبيعات يصل الى 1,6 مليون سيارة سنويا، كما كان الوضع في العام 2011، "ولم لا بلوغ مستوى مليوني سيارة مباعة في مرحلة لاحقة". واشار الى النسبة الضئيلة من استخدام السيارات في ايران مع 89 سيارة فقط لكل الف نسمة، اي اقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنويا. من جهته لفت جيل نورمان مدير العمليات لشركة رينو في منطقة اسيا - المحيط الهادئ الى ان الشرق الاوسط يمثل "سوقا مستقبليا" بالنسبة للمصنعين كافة. وذكر بان "50% من العدد الاجمالي للسيارات البالغ اكثر من 20 مليون وحدة، يتعدى تاريخ تصنيعها الـ25 عاما". وتأثرت انشطة شركة رينو بشكل كبير جراء العقوبات الاقتصادية الاميركية. وباعت رينو الموجودة في ايران منذ العام 2004 اكثر من 100 الف سيارة في العام 2012 بما يمثل 10% من السوق. وتراجع هذا المستوى من المبيعات الى 30 الف وحدة نهاية حزيران/يونيو 2013. من ناحيتها تركت شركة بيجو في ربيع العام 2012 ثاني اكبر اسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المباعة. وقد باعت بيجو في العام 2011 458 الف سيارة في ايران وادى انسحابها من هذه السوق الى تسجيل عجز بحوالى مئة الف يورو في النتائج المالية لعام 2012 بالمقارنة مع نتائج العام 2011. واشار ساسان غرباني رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الايرانية ومنظم المؤتمر، الى ان ممثلي الحكومة "كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الاجانب". وقال لفرانس برس "حصلت اجتماعات ناجحة جدا، ستقود في المستقبل الى اتفاقات". وبذلك اعادت شركة بيجو اتصالاتها مع شريكها التاريخي، ايران خودرو، وفق ما افاد مصدر في هذه الشركة الايرانية الاولى في مجال تصنيع السيارات في البلاد لوكالة فرانس برس. واضاف المصدر "لقد اجرينا مفاوضات جيدة". الا ان المشاركين اعتبروا ان الانتعاش الاقتصادي لن يحصل من دون تخفيف للعقوبات على التدفقات المالية باسرع وقت ممكن. وقال باتريك بلاين ان "المهم هي السرعة. الايرانيون على عجلة من امرهم"، مضيفا "يجب ان تجد ايران نفسها امام مصادر تمويل داخلية ودولية كما في اي بلد اخر". اما جيل نورمان فآثر انتظار اتضاح مسار الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف بين ايران والقوى الكبرى، الامر المتوقع "بحدود كانون الثاني/يناير 2014". وقال "نستمر في اعتماد سياسة واقعية، نحترم العقوبات الدولية"، مع انه بدأ "التطلع الى الامام" مع الشركات المزودة سعيا لاعادة اطلاق الانشطة التجارية في ايران. واكدت الشركات الفرنسية المختصة في صناعة تجهيزات السيارات، الممثلة في المؤتمر بواسطة اتحاد صناعات وتجهيزات السيارات، على "الموقع الاساسي" للسيارات الفرنسية في ايران قبل العقوبات الدولية عليها. وقال نائب رئيس الاتحاد ارنو دو دافيد بوروغار لفرانس برس "سيكون امرا مؤسفا لو تم فقدان" هذا الموقع".