أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات ستدفع مبلغ 1.2 مليار دولار لتسوية اتهامات أميركية بأنها سعت إلى التغطية على مشاكل في جهاز السرعة في سيارات تويوتا وليكزس تسببت في وقوع العديد من الحوادث والوفيات. وقالت الوزارة "أن الشركة اليابانية أقرت بتضليل الجهات التنظيمية والناس حول مشاكل السلامة في سياراتها في العامين 2009 و2010". وأوضح وزير العدل اريك هولدر انه بدلا من الكشف الفوري وإصلاح المسائل المتعلقة بالسلامة التي كانت على علم بها، أطلقت تويوتا بعض التصريحات المضللة للمستهلكين وقدمت بعض الحقائق غير الدقيقة لأعضاء الكونغرس", مضيفاً انه "عندما يجلس مالكو السيارات وراء عجلة القيادة، فان لهم الحق في أن يتوقعوا من سيارتهم أن تكون أمنة".