ألقى الاتحاد الأوروبى بثقله خلف نظام يطبق فى جميع الدول الأعضاء للتعامل مع نداءات الطوارئ التى ترسلها السيارات آليا، أو عندما يقوم الأشخاص داخل السيارة بتشغيل جهاز يدويا لإرسالها بعد حادث تصادم. وصوت نواب البرلمان الأوروبى على ضرورة تزويد جميع السيارات فى أوروبا بهذا النظام الإجبارى بحلول أكتوبر 2017 على أقصى تقدير، وقالت بروكسل إن هذا النظام يمكن أن ينقذ حياة 2500 شخص سنويا. وتقضى القواعد التى تمت صياغتها بمسودة القرار على أن يكون شهر أكتوبر 2015 هو الموعد لنهائى بالنسبة لشركات صناعة السيارات، لكى تكون مستعدة لوضع أجهزة إلكترونية للاستجابة لنداءات الاستغاثة فى حالات الطوارئ فى الطرز الجديدة من السيارات ومركبات الفان الخفيفة، وهذا الموعد قد يتم تأجيله بعد أن تقدمت شركات صناعة السيارات بطلب للحصول على مزيد من الوقت لإنتاج النظام واختباره. ومن المتوقع أن يعمل النظام الجديد على الإسراع بالوقت الذى يتم خلاله تقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ بنسبة 40% فى المناطق الحضرية، وبنسبة 50% فى المناطق الريفية، مما يخفض عدد حالات الوفاة ويقلص من شدة الإصابات التى تقع أثناء حوادث الطرق. ويخشى المنتقدون لهذا النظام من أن يتم إساءة استخدام نداءات الطوارئ الإلكترونية لتصبح وسيلة لمتابعة تحركات السيارات بدون إذن قائد السيارة. ويريد الاتحاد الأوروبى الآن إدخال "نظام خامل" يمكن تفعيله فقط فى حالة وقوع حادث، وستكون البيانات التى ترسل إلى خدمات الطوارئ محدودة بموقع السيارة على الطريق، ونوع السيارة ووقت وقوع الحادث. وعرضت بالفعل عدة شركات لإنتاج السيارات بما فيها جنرال موتورز وفورد ومرسيدس بنز نظام نداءات للطوارئ خاص بها، على الرغم من أنها لم تمد هذا النظام إلى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.