وقع العربي بن شيخ، مدير عام مكتب التكوين المهني وإنعاش العمل، اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، في طنجة، بهدف ملاءمة وتطوير وتوفير التكوين المهني الأولي والمستمر في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إطار مواكبة مخطط «تسريع التنمية الصناعية»، وخلق منظومات ناجحة لصناعة السيارات.

وتمنح الاتفاقية التي وقعها عن الجمعية المهنية رئيسها حكيم عبد المؤمن، للشريكين إطارا ملائما للتعاون والمساهمة في تعزيز التكوين المهني الموجه إلى قطاع السيارات، وذلك عبر إشراك مهنيي القطاع في إحداث وقيادة وتسيير جهاز التكوين الموجه إلى هذه الصناعة.

وفي هذا الشأن، أكد بنشيخ أهمية الاتفاق الذي يعكس اهتمام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنهج سياسة القرب في علاقته مع الفاعلين الاقتصاديين، في أفق ضمان الاستجابة الحقيقية لاحتياجات كل قطاع، إذ يكتسي هذا النهج أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع يعرف نموا مضطردا، مثل قطاع السيارات، الذي يعد رافعة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، كشف عبد المومن عمق الشراكة الجديدة مع المكتب، التي توفر إطارا  مناسبا لإشراك المقاولات التابعة للجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، من أجل المساهمة أكثر في تطوير التكوين في هذا القطاع.

وبهذا الخصوص، سيقوم مكتب التكوين المهني بتطوير وتنويع وتكييف العروض التكوينية الموجهة إلى صناعة السيارات، وذلك بالتشاور مع الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، التي سيدعمها كذلك في وضع مخططات قطاعية للتكوين المستمر، كما سيوفر المكتب الاستشارة والمساعدة في عمليات التوظيف التي تقوم بها المقاولات المنضوية في الجمعية.

وفي المقابل، ستساهم الجمعية في تطوير التكوين المهني، عبر توفير رؤية استشرافية حول حاجيات المقاولات من الموارد البشرية في كل تخصص وعبر كل جهة، وكذا دعم إحداث وتسيير مؤسسات قطاعية مبرمجة من قبل المكتب، كما ستقوم أيضا، بتعبئة المقاولات التابعة لها من أجل تعزيز التكوين القطاعي، واستقبال المتدربين في إطار نمط «التكوين بالتناوب»، ودعم إدماج خريجي المكتب، فيما سيستفيد مكونو المكتب بموجب هذه الاتفاقية من عمليات استكمال التكوين.