ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نحو 100 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، كانت في طريقها للمستهلكين عبر بعض محلات ومنافذ البيع في إمارة الشارقة ويأتي ذلك في إطار جهود الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية وممثليهم والعديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في حماية المستهلكين من السلع المغشوشة. وأكد رئيس الدائرة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، أن اقتصادية الشارقة لن تتهاون حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس سواء في مجال قطاع قطع غيار السيارات أو غيره من القطاعات الأخرى. وأوضح أن ما قامت به الدائرة يدخل ضمن صميم دورها الذي وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويحرص على التأكيد عليه ويتابعه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن ذلك يحفز القائمين على الدائرة على تنظيم الحملات التفتيشية المتتالية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للقضاء وتوقيع الغرامات عليهم. ولفت إلى أن هذه الحملة التي تمت بالتعاون مع شركة سابا وشركاه، والشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، تأتي استكمالاً لجهود الدائرة في مكافحة ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة. ونوه بتعاون الدائرة مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في توفير وتدريب الموظفين في التعرف على قطع غيار السيارات المقلدة بسهولة أكبر والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مداهمة المحال التي تتعاطى القطع المقلدة والمزورة. من جانبه قال رئيس قسم الحماية التجارية في الدائرة، علي فاضل، «إن إدارة الرقابة والحماية التجارية نظمت وفقاً لتعليمات رئيس الدائرة العديد من الحملات والضبطيات في أوقات متعددة». ولفت إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد، ما يحمل العاملين بالإدارة مسؤوليات كبيرة في تدريب وتأهيل العاملين. وأكد أن الدائرة صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وناشد الجميع للتواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في الإبلاغ عن مخالفات من التجار ممن يروجون للسلع المغشوشة والمقلدة عن طريق الاتصال بالخط المباشر أو زيارة موقع الدائرة الإلكتروني. كما دعا المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات والمخالفين، وحذر من التعاطي مع تجار قطع غيار السيارات المقلدة كون استعمالها يمثل خطراً كبيراً على المركبة ومستخدميها. من ناحيته أشاد المدير العام لمكتب الشعالي وشركاه، سالم سالم الشعالي، بدور دائرة التنمية الاقتصادية وتعاونها والإجراءات المتخذة من قبلها لحماية الجمهور وضبط قطع غيار السيارات المقلدة والتي تشكل خطراً حقيقياً على سلامة العامة. وقال «إن الضبطية ما كانت لتنجح لولا جهود الدائرة وأن مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، سيواصل العمل مع كافة السلطات في الدولة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري والبضائع المقلدة التي تضر بالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني وتشكل خطراً على سلامة الأفراد».