خلص مؤتمر “البث الإذاعي والتلفزيوني: السياسات، التحولات، التحديات”، في ختام أعماله، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية صديقة لتنمية صناعة إعلامية مزدهرة، تستجيب لمتطلبات بناء نماذج اقتصادية ناجحة في هذا المجال، وتنعكس في مستوى المهنية وجودة المحتوى والإدارة النزيهة للمنافسة.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمه معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي، أهمية الحفاظ على التقاليد الصحافية واصول المهنة والعودة الى الاساسيات، الامر الذي يؤكد حاجة الإعلام العربي والمجتمعات العربية بشكل عام إلى مراجعة جادة ونقدية لعمليات تأهيل وتكوين الصحافيين في مؤسسات التعليم والتدريب.

وشدد البيان الذي صدر عن اللجنة العلمية للمؤتمر الذي شارك فيه باحثون وخبراء من الأردن ومن الدول العربية والأوروبية على ان اللحظة التاريخية الراهنة التي تمر بها المجتمعات العربية قد تكون انسب الاوقات لعمليات تحول جادة من البث التلفزيوني الحكومي الى نموذج الخدمة العامة.

ولفت إلى ان المجتمعات العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي وثقافي قاسية وصراعات معقدة تحتاج الى نموذج الخدمة العامة في البث الإذاعي والتلفزيوني لاستعادة الثقة بدور وسائل الإعلام في تقديم الصالح العام وفي تمثل المجتمعات بنزاهة.

وبين ان التجارب العالمية افضت طوال العقود الماضية عن خبرات واسعة ومتنوعة في الانتقال الى نموذج الخدمة العامة في البث التلفزيوني، وهناك معايير وقيم عالمية مشتركة وتحتاج اي محاولة عربية الأخذ بها واهمها: استقلالية هذه الخدمة وابتعادها عن التدخل والضغوط الاقتصادية والتجارية وتوفير الضمانات الفعلية لهذه الاستقلالية من خلال التشريعات ومن خلال آليات تعيين قيادات هذه المؤسسات ومصادر التمويل وتمثيل المجتمع بكافة مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية.

كما تشمل المعايير الشمولية في الوصول إلى كافة المجتمعات المستهدفة ومشاركة الأفكار والقيام بالوظائف الأساسية للخدمة العامة الإذاعية والتلفزيونية المتمثلة في الأخبار وتقديم المعلومات وفي التعلم والترفيه، والتميز في الخدمة أي الانتقال من المناقشة التقليدية إلى التميز والإبداع، والتنوع من خلال القدرة على تمثيل كافة فئات المجتمع، والمساءلة من خلال ضمان حق الجمهور في تصحيح الأخطاء ومحاسبة وسائل الإعلام وتقديم الشكاوي وتمثيل الجمهور في مجال التحرير.

وأوضح البيان ان الأخذ بالمعايير والقيم السابقة لا يعني وجود طريقة واحدة للتحول نحو نموذج الخدمة العامة فهناك اختلافات واضحة في الجوانب الثقافية وفي مستوى التطور الاجتماعي والسياسي والتشريعي في كل دولة الأمر الذي يفتح المجال لكل دولة أن تطور نموذجها الخاص في الخدمة العامة.

وأشار إلى إن الأزمة المهنية التي كشفت عنها التحولات السياسية والاستراتيجية وتحديداً في البث التلفزيوني والإذاعي في العالم العربي تثبت ضرورة الانتقال نحو المزيد من التنظيم الذاتي وربطة بالتحولات التكنولوجية والاندماج الحاصل بين الوسائط الإعلامية المتعددة والتأكيد على دور المجتمع المدني في تطوير نظم المساءلة الإعلامية، كما نؤكد في المجال على ضرورة إخراج فكرة مجلس الشكاوي الإعلامي في الأردن إلى النور.

وجاء في البيان أن الصناعات الإعلامية الجديدة المعتمدة على الفيديو ومنصات الإعلام الاجتماعي يزدهر بشكل واضح ومتزايد في بعض المجتمعات العربية وتحديدا في الأردن وهذه الصناعات بدأت تغير العلاقة بين الإنترنت والتلفزيون وهذه الصناعات أيضاً باتت تجذب فئات واسعة من الشباب، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بهذه الصناعات حيث ان بدأت تضيف أبعاد جديدة على المنافسة الإعلامية إضافة إلى قدرتها على كسر المزيد من الحواجز الثقافية والاجتماعية ورفع مستوى حرية التعبير.

ونقل البيان ملاحظة المشاركين “بوجود أزمة في استخدام المفاهيم والمصطلحات في الخطاب الإعلامي، وعلى الرغم من الإدراك أن لا أحد يدعو إلى توحيد الخطاب الإعلامي فإن الأمر يتطلب من كل وسيلة إعلامية أن تطور أدلتها التحريرية وتحدثها وتعلنها للجمهور وتحديداً أدلة الأسلوب التي تحدد طريقة الاستخدام”.

ولاحظ المشاركون في المؤتمر، وفقا للبيان “أن الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية قد ساهم في إضفاء المزيد من التعقيد على مشهد التطرف بأبعاده الاجتماعية والثقافية والسياسية فيما قامت هذه الوسائل بتعميق أزمة الخطاب الديني، ما وفر شعور لدى الكثيرين بأن الإعلام التلفزيوني وشبكة الإنترنت تساهم بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في صناعة التطرف والأمر الخطير في هذا الشأن قدرة هذه الوسائل في التطبيع مع صناعة الموت على مشاهد الموت وجز الرؤوس والحرق”.

وخلص البيان إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وسائل الإعلام العربية في تغطية الإرهاب والتطرف هو تحد مهني في خلق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات وفي عدم الوضوح في التطبيع مع الإرهاب والتطرف ونقل رسائل الإرهابيين.

وكان المؤتمر الذي افتتحت أعماله أمس الثلاثاء سمو الأميرة ريم علي، ناقش التحولات الأساسية التي شهدها قطاع البث التلفزيوني من منظور التحولات التكنولوجية واثرها على الوسائط ومن منظور التحولات السياسية والثقافية وتأثيرها على المحتوى والمهنة والتشريعات والاستثمار في الصناعة في قطاع البث الاذاعي والتلفزيوني في الأردن.

كما تناول فرص التحول الى تلفزيون الخدمة العامة والبث الاذاعي والتلفزيوني والتطرف والتحديات المهنية والأخلاقية.