تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف اليوم الخميس قرارا بالاجماع حول سلامة الصحافيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة.

ويدين القرار "بأكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وجميع اعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين كالتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي وكذلك اعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب او السلم".

ويركز القرار على افلات مرتكبي هذه الاعمال من العقاب، وهي في اغلبية الاحيان أعمال قتل او هجمات على صحافيين.

وأدان المجلس "بحزم ظاهرة الافلات من العقاب التي تواكب الهجمات واعمال العنف ضد الصحافيين" معربا عن "القلق الحاد لان أغلبية هذه الجرائم لم تعاقب, ما يساهم في تكرارها".

ويطالب القرار  بإنشاء وحدات تحقيق متخصصة وتدريب مدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بامن وسلامة الصحافيين.

كما طلبت بشكل خاص انشاء "الية للانذار المسبق والرد السريع" يجيز للصحافيين الاتصال بالسلطات فور تعرضهم للخطر.

كما اشار المجلس الى اهمية متابعة هذه القضية بانتظام في اطار تحققه من احترام حقوق الانسان.