طالبت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشُغل،الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب رفض منح الرخص لبعض القنوات الإذاعية والتلفزية دون غيرهم، رغم استجابة كل مطالبهم لكراسات الشروط.  
وأصدر المكتب التنفيذي للنقابة بيانًا جاء فيه إنَّ كراس الشروط التي وضعتها الهيئة تحوى عديد النقائص.
وطالبت النقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى بمنح الرُخص لكل من تقدموا بمطالب رخص دون استثناء ودون محاباة، وأعلنت رفضها لأي غلق ممكن للمؤسسات الاعلامية وما سيتسبب فيه من تسريح وطرد ومسّ بالحقوق الاجتماعية لكل العاملين بهذه المؤسسات.
واستنكر البيان ما اعتبره تجاوزات حصلت من قِبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في ما يخصّ المرسوم عدد 116 في فصله السابع، والذى يقضي بضرورة تعويض كل عضو مستقيل خلال 15 يومًا وهو أمر لم يحصل رغم استقالة عضوين من الهيئة حتى الآن.
كما استنكر البيان مطالبة الهيئة بإيجاد حلول للعاملين بالإذاعات التي لم تنل الرخص، معتبرًا أنَّ الهيئة كانت سببًا مباشرًا في معاناتهم.