نفت وزارة الاتصال اليوم الثلاثاء، بصفتها وصية على وسائل الإعلام العمومي وبصفتها ناطقة رسمية باسم الحكومة، نفيًا قاطعًا، أن تكون الحكومة قد أصدرت، بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة كانت، أمرًا لوسائل الإعلام العمومي بعدم تتبع أو عدم توفير التغطية للإضراب الذي تخوضه نقابتان اليوم الثلاثاء.
وجاء نفي الوزارة في بيان أصدرته على إثر نشر إحدى الصحف الوطنية، اليوم الثلاثا،ء لمقال افتتاحي يتحدث عن أن " الحكومة أصدرت أوامرها على ما يبدو لجميع وسائل الإعلام العمومي لتغييب أي حديث عن الإضراب المرتقب".
وأضاف البيان أنه "لإيضاح الحقيقية يكفي العودة إلى النشرات الإخبارية التي بثتها القناة الأولى أو القناة الثانية أو القنوات الإذاعية العمومية أو القصاصات التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء في الآونة الأخيرة، للتأكد من أن هذه الوسائل الإعلامية تناولت خبر الإضراب بالتحليل والنقاش بشكل ضاف مع الحرص على إعطاء الكلمة لمسؤولي النقابتين المعنيتين".
وجددت الوزارة التأكيد على أن " استقلالية الإعلام العمومي خيار لا رجعة فيه، تنزيلًا لأحكام الدستور الجديد وتفعيلًا لالتزامات البرنامج الحكومي، واقتناعًا من الحكومة بكون الممارسة الإعلامية المستقلة والحرة والمسؤولة، هي الكفيلة بالمساهمة في توطيد أسس البناء الديمقراطي ومواكبة الإصلاحات الجارية".