حل اليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت يعرف المشهد الإعلامي المغربي مخاضا عسيرا لميلاد مدونة الصحافة والنشر، نظرا للانقسام بين الفاعلين في المجال حول بعض النقاط الأساسية في القانون الجديد؛ ولعل أبرزها العلاقة غير المعلنة بين قانون الصحافة والقانون الجنائي, وفيما تشيد وزارة الاتصال، على لسان الوزير مصطفى الخلفي، بالتقدم الكبير الذي جاء به القانون الذي تشرف عليه، مفتخرة بكونه "ثمرة جهود جميع الفاعلين في المجال"، فإن ملامح المهنيين، ممثلين في النقابة الوطنية للصحافة، لا تعلوها علامات الرضا، بسبب ما اعتبروه "تراجعات خطيرة" على مستوى حرية الرأي والتعبير.