حمَّل الإعلامي محمد التيجيني، في بيان له الثلاثاء، مسؤولية حمايته وسلامته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ولوزير الداخلية محمد حصاد ،بعد الفتوى التي أطلقها من سمَّاه بـ” المتطرف المدعو أبو النعيم” ضده.

وجاء في بيان التيجيني ،أنه “على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مؤخرا المدعو ’الشيخ أبو النعيم’ فإني أستغرب عدم صدور أي تصريح للحكومة رداً، ليس فقط على دعوات التحريض ضدي كإعلامي و خطابات التكفير ضد شرفاء آخرين من هذا الوطن و إنما خاصة لخطورة ما نطق به ذالك المتطرف عندما وصف المواطنين اليهود المغاربة بكونهم ’حفدة القردة و الخنازير’ و كونهم أيضا ’أخس خلق الله’.

هذه النعوت المرفوضة دينيا، أخلاقيا، سياسيا و قانونيا و التي تهدد السلم الإجتماعي و التعايش بين أبناء هذا الوطن، كانت من المفروض و من الطبيعي أن تدفع بالسيد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، إلى تحريك المتابعة القضائية ضد هذا الشخص إلا أنه و يا للأسف لم نسمع له صوتا و لم نقرأ له ردا أو تدوينة”.

وأضاف التيجيني في ذات البيان ،”فإذا كنت أنا شخصيا فخور بمساندتي للتعايش بين المسلمين و اليهود و غيرهم من الديانات تطبيقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف و كذلك عملا بتقاليد مجتمعنا المغربي المنفتح و المسالم، رغم هجوم أبو النعيم، فإني أستنكر في نفس الوقت كون الحكومة الحالية غير مبالية بالانتشار المقلق و العلني لفكر الكراهية و التطرف بالمجتمع، خاصة بعد الخطاب الأخير لجلالة الملك و الذي دعى فيه الجميع إلى مواجهة التطرف”.

وأوضح التيجيني أنه “و بعد الهجوم الأخير لهذا المتطرف، فقد أصبحت مستهدفا من بعض أنصاره الملتحين الذين بدؤو يهددونني ويشتمونني على صفحاتي بالفايسبوك. و أمام هذه التطورات الخطيرة فإني أعلن ما يلي:

- مناشدة وزير العدل، السيد مصطفي الرميد، بالتدخل العاجل لإيقاف المدعو أبو النعيم عند حده و متابعته قضائيا، – تحميل وزير العدل، السيد مصطفي الرميد، و وزير الداخلية، السيد محد حصاد، مسؤولية أي أذى قد يصيبني بعد فتوى هذا المتطرف، – التمسك بحقي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة من أجل رد الإعتبار لكرامتي و لشخصي”.