نظّم العشرات من الصحافيين المغاربة، لقاءً أوليًا من أجل تدارس الخطوات الاحتجاجية المقرر اتخاذها، على اثر التطورات التي شهدها ملف متابعة أربعة صحافيين وبرلماني، بسبب دعوى قضائية رفعها مجلس المستشارين، ومطالبة ممثل النيابة العامة، أثناء مناقشة الملف على تشديد العقوبة عليهم.

وشهد اللقاء الذي أطلقه مجموعة من الزملاء الصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية، حضور ممثلي المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بالإضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، ومجموعة من الصحافيين الذين حلوا بكثافة.

وكشف محمد أحداد وهو أحد الزملاء الصحافيين المُتابعين في الملف، أن الهدف من الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم، كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، قبل أن يتغير الوضع ويصبح الصحافيين المتابعين "أكباش فداء "في صراع سياسي لا علاقة لهم به.

ومن جهتها عبّرت كوثر زاكي، صحافية متابعة في نفس الملف، عن تخوفها من تطوات القضية، قائلة في تصريح لـ "فبراير "إن "الجلسة الماضية تفاجأنا بكون النيابة العامة، تطالب بتشديد العقوبة على الصحافيين، بتهمة نشر أخبار صحيحة، والتي أكدها عزيز بن عزوز، من خلال الدعوة التي رفعها ضدنا"، كما أبرزت عضو المكتب الإداري للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أنه "وصلنا اليوم إلى مرحلة حاسمة في القضية التي أٌتابع فيها رفقة ثلاث صحافيين وبرلماني، من طرف مجلس المستشارين، بتهمة نشر معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق، وكنا ننتظر قرار المحكمة الذي سيتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة، مؤكدة على إيمانهم  "باستقلالية القضاء".

وشددّت زاكي أن الصحافيين الأربعة يقدّرون "خطوة الدعم المعنوي الذي أقدمت عليه النقابة المغربية للصحافة الوطنية، وعيا منها بمهنية الزملاء، وإيمان باستقلال السلطة القضائية".

وخرج الاجتماع الأولي، بعدة خطوات تنديدية بموقف النيابة العامة، من بينها تكوين لجنة تظم مجموعة من المكونات المهنية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، يوم الأربعاء المقبل والسهر على التعبئة القوية، من أجل إنجاح حضور كبير للصحافيين، للتعبير عن رفضهم عما صدر من ممثل النيابة وخروجه عن الحياد المفروض فيه في الملف، إضافة إلى دعوة الصحافيين إلى حمل الشارات الحمراء، تضامنا مع الصحافيين المتابعين وتنديدا بالتضييق على حرية الصحافة والرأي، إضافة إلى اللجنة التي ستشكل، بمراسلة جميع الفرق البرلمانية للتعبير عن استنكارها بمتابعة الصحافيين بشأن نقلهم أخبار موثوقة وصحيح، و تشكيل لجنة للمتابعة مفتوحة أمام جميع الصحافيين.

وللإشارة فقد ألتمس ممثل النيابة العامة، في أخر جلسة، أثناء مناقشة الملف على تشديد العقوبة، خلال جلسة اليوم الأربعاء، في حق كل عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والزملاء الصحافيين الأربعة محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زكي وعبد الإله سخير، كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الصحافيين الأربعة، والبرلماني عبد الحق حيسان، استدعاء عبد العزيز بنعزوز من أجل مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بسبب ما سمي بـ "تسريب "قرصين مدمجين يتضمنان لحظة مثول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أمام لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وتأتي المتابعة بعد مراسلة حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق بعد نشر عدة منابر إعلامية مضامين لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

قد يهمك أيضًا

راديو "ميد" يتصدر قائمة الأكثر استماعًا في المغرب

صحافيو الإذاعة الجزائرية ينتفضون ضد عدم احترام الحياد في تغطية المظاهرات