قام عدد من صحافيي الجرائد الحزبية المعتصميين في مقر نقابة الصحافيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، ظهر الأربعاء، مطالبين بتعينهم في الصحف القومية، ودفع الرواتب والتأمينات المتأخرة، مشيرين إلى أن وقفتهم جاءت بعد دخول اعتصامهم شهره السادس، دون أي تلبية لمطالبهم، وسط تجاهل تام من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين لقضيتهم.وأوضحوا أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين قاموا بوقفات احتجاجية، وعقدوا اجتماعات طارئة لمشكلات أقل أهمية من أزمة المعتصمين، من المتعطلين عن العمل في الصحف الحزبية منذ سنوات، ويصل عددهم حوالي 800 زميل، ولا يملكون دخلاً شهريًا، سوى بدل التكنولوجيا، الذي لا يتعدى 763 جنيهًا شهريًا. وانتقد المشاركون في الوقفة تصريحات رئيس لجنة الثقافة في الشورى المهندس فتحي شهاب، بأن أزمة الصحف الحزبية ليست من اختصاص الشورى.يذكر أن نقيب الصحافيين ممدوح الولي اقترح بعض الاقتراحات لحل الأزمة منها مخاطبة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة لحل الأزمة، ودعم الصحافيين المتوقفة صحفهم عن الصدور، وعمل موقع إخباري أو إصدار جديد خاص بهم، وبناءً على مخاطبة النقيب أرسل المجلس الأعلى للصحافة مليون جنيه لدعم الصحفيين، واتفق الزملاء المعتصمون مع بعض أعضاء مجلس النقابة والنقيب على صرف منحة شهرية لكل زميل، بعد التأكد من عدم التعين في أي إصدار آخر، والتأمين عليه، له صرف المنحة،  ووافق أعضاء مجلس النقابة بالإجماع على صرف 1000 جنيه قبل عيد الأضحى لحوالي 270  زميلاً ممن تقدموا بطلبات منفردة، بعد المذكرة الجماعية التي وقع عليها أعضاء مجلس النقابة جميعًا في مقدمتهم النقيب. ويذكر أن أزمة الصحفيين المعتصمين احتدمت  مع أعضاء مجلس النقابة عندما أوقف وكيل النقابة جمال فهمي (الذي له حق التوقيع على الصرف مع أمين الصندوق)، صرف المنحة الشهرية المقررة  بقيمة 500 جنيه، بعد الصرف لـ 160 زميلاً، بل طلب فهمي من الزملاء ومنهم أعضاء حصلوا أخيرًا على عضوية النقابة من جريدة "الوطني اليوم" الموقوفة عن الصدور، بعد حل "الحزب الوطني"، الذين لم يحصلوا على المنحة الشهرية المقررة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الولي، وأيضًا اتخاذ قرار بتحويلة (الولي) إلى لجنة التحقيق في النقابة، بزعم أنه أهدر اموال النقابة وصرف منح شهرية للمعتصمين دون الرجوع لأعضاء المجلس، في حين أن جميع أعضاء المجلس وافقوا على صرف منحة العيد الـ 1000 و7 منهم وافقوا على صرف الـ 500 جنيه المنحة الشهرية المتفق عليها، وهم حاتم زكريا وممدوح الولي وإبراهيم أبوكيلة وهاني عمارة وعبير سعدي ومحمد عبد القدوس وخالد ميري وأسامة داود، ورفض كل من جمال فهمي وجمال عبد الرحيم وكارم محمود وهشام يونس وعلاء العطار، وحاول الزملاء إثارة الانتباة إلى قضيتهم العادلة بالإصرار على تضمين البيان الختامي لاتحاد الصحافيين العرب توصية خاصة بأزمة صحافيي الصحف الحزبية، وتوقف الأمر عند هذا الحد، ولم تحل الأزمة.