افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية” التي قالت إنه من المرتقب أن يتم الشروع في تشديد المراقبة على مستعملي الطريق من سائقي العربات، خاصة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

وكشفت الجريدة أن تداريب مكثفة تجري لأفراد شرطة المرور حول استعمال أجهزة قياس نسبة الكحول عند سائقي العربات بواسطة رائز التنفس.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن تدريب شرطة المرور يستند على كيفية التعامل مع المواطنين أثناء إخضاعهم لاختبار شرب الخمر، وكذلك كيفية تحرير المحاضر المتصلة بهذه النوازل من قبل الشرطة المختصة.

وأوردت الجريدة أن سمية بنخلدون، الوزيرة البيجيدية السابقة، حَلَّلَت النشيد الرجاوي، إذ قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن صرخة جمهور الرجاء التي اشتهرت تحت اسم “في بلادي ظلموني” ليس فيها خطاب صريح ضد الحكومة، ردا على بعض الأصوات التي دعت الحكومة إلى الإنصات لصوت الشباب، وإلى النشيد الرجاوي الذي يعكس همومه وقضاياه.

وأضافت بنخلدون أن الشباب يشتكي تجار المخدرات الذين أضاعوا قدرات الشباب، فمن هم التجار ومن يحركهم؟ ويشتكي بعد ذلك من الذين باعوا خيرات الوطن فمن هم؟ وظلت عبارات بنخلدون تدور حول الغموض وهي تطرح أسئلة موجهة دون أن تحدد الوجهة التي تقصدها.

ونقرأ في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن تدبير المجلس الإقليمي بالعرائش للدعم المالي الممنوح للجمعيات عرف نوعا من الفوضى وعدم احترام القانون، على الرغم من توفر الإقليم على دفتر تحملات يؤطر هذه العملية وعلى الرغم من وضعه مسطرة للإعلان وتشكيله لجنة لدراسة وانتقاء المشاريع. وأشارت الجريدة إلى أن جمعيات غير قانونية تحصل على الدعم.

وأما صحيفة “المساء” فقد نشرت خبرا مفاده أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة تحدد اللبنات الأولى لتأسيس “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني”.

ووفق المنبر ذاته فإن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في بنيته الجديدة سيضم عدة أقسام ومصالح تجمع بين مختلف التخصصات المهنية التي تدخل في إطار معالجة الأدلة والقرائن الجنائية واستغلالها في الأبحاث القضائية، خصوصا من بينها تلك المرتبطة بمختبرات التصنيف الجيني وكشف البصمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى معالجة المواد المخدرة والسمومية والأسلحة النارية، وكذا التدقيق في الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية والوثائق المزورة.

ونشرت الورقية ذاتها أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت حل الفرع الإقليمي للحزب بالرحامنة بعد استقالة 7 قياديين، حيث صادقت الأمانة العامة على مشروع قرار يقضي بحل الحزب بإقليم الرحامنة، وقد جاء ذلك القرار عقب لقاء الأمانة العامة نصف الشهري الذي انعقد مؤخرا، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب.

وفي خبر آخر ورد في “المساء” أن المفتشية العامة لوزارة الصحة تنهي تحقيقات واسعة في اتهامات ضد مديرية الأدوية والصيدلة. ووفق المادة ذاتها فقد تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين قصد إنجاز التقرير الذي سيوضع أمام وزير الصحة، وقد انطلق هذا التحقيق قبل إعفاء عمر بوعزة، المدير الأسبق للمديرية، والذي كان موضوع اتهامات خطيرة في إحدى المحطات الإذاعية؛ وهو الأمر الذي أحدث استنفارا في الوزارة، خاصة بعدما زعم عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، بأن بعض الشركات قد تعرضت لضغوط من أجل تقديم 3 ملايين درهم بمناسبة تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء سنة 2015.

وكتب المصدر ذاته أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين طالبت بفتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة معتقل بعد خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات 1 عن وفاة النزيل (ع، م)، بمستشفى الاختصاصات بالرباط.

أما يومية “العلم” فكتبت أن إسبانيا تقدم إغراءات مالية للمهاجرين المغاربة، إذ أطلقت مدريد مبادرة “العودة الطوعية”، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، مقابل منحهم مبلغا ماليا لبدء حياتهم في بلدانهم الأصلية.

وأضاف الخبر أن إسبانيا خصصت ميزانية جديدة قدرها 300 ألف أورو لفائدة العودة الطوعية للمهاجرين، وتحديدا العودة إلى المغرب.

وورد في “العلم”، كذلك، أن عائلات ضحايا “فاجعة أكلو” تطالب بالكشف عن مصير جثث أبنائها التي لم تظهر، على الرغم من مرور أسبوع على الحادث الذي هز منطقة أنزا شمال مدينة أكادير.

ووفق المصدر ذاته فإن عائلات ضحايا الهجرة السرية بمنطقة أنزا العليا احتجت ضد ما سموه بالإهمال الذي طال جثث أبنائهم المفقودين، وعددهم 21 ممن غرقوا بسواحل أكلو بالقرب من مدينة تزنيت، مطالبين بمحاسبة الجهات التي تقف وراء تهجير أبنائها بطريقة غير شرعية، وبيع الأوهام لشباب وقاصرين بالمنطقة.