اعتبر محللون سياسيون وأكاديميون جامعيون من مدينة وجدة المغربية المتاخمة للحدود الجزائرية، أن قضية محاربة السلطات الجزائرية لتهريب الوقود الجزائري أسالت مداد العديد من الصحف الجزائرية المعروفة بعدائها للمغرب وولائها لجنرالات الجزائر، فمنذ أن اتهمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، المغرب بشن حملة إعلامية على الجزائر مشددة على أن هذه الحملة بدأت بعمل "عدائي مشين" شكك في السلامة الترابية للجزائر في إشارة لتصريح الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.

وسارعت وسائل الإعلام الجزائرية إلى تبني أطروحة النظام في التهويل من ظاهرة التهريب والتصفيق للمبادرات التي تفتقت عبقرية المسؤولين الجزائريين على تبنيها، ولم يلتفت الإعلام الجزائري للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي والمجتمع جراء ذات التهريب، دون الحديث عن إغراق المدن المغربية بحبوب الهلوسة التي عمدت الجزائر لبناء مختبرات لتصنيعها من أجل إغراق المغاربة بهذه الحبوب التي كانت السبب وراء العديد من الجرائم الخطيرة .

وفي بداية الأمر شرع الإعلام الجزائري في نقل تصريحات المسؤولين الجزائريين الذين كانوا يهيئون لهذه الحالة، فكان تصريح عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية الذي حاول ربط تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر وكانت الطاعة العمياء في نقل التصريح دون محاولة لأي تعليق أو تحليل، ثم جاء تصريح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مؤتمر صحافي عقده في ولاية عين الدفلى غرب الجزائر في 15 يوليو/تموز 2013م حيث قال "إن من إنتاج الجزائر من الوقود يضيع ويهرب عبر الحدود إلى تونس والمغرب، وأن ولاية تلمسان التي تقع على الحدود مع المغرب أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية، بسبب كميات كبيرة من الوقود التي يتم تهريبها إلى المغرب" . 

واعترف الوزير الجزائري أن مشكلة تهريب الوقود من الجزائر إلى دول الجوار باتت تشكل عقدة أمنية واقتصادية للجزائر، سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الجزائري في حال لم يتم الحد منها . فما كان من الإعلام الجزائري إلا أن راح يصفق لهذه التصريحات ويقوم بالاستطلاعات والتحقيقات التي تخدم الفكرة نفسها وتروم تحقيق ذات الغاية.