كَشَفَ مركز "حماية وحرية الصحافيين" في الأردن عن صدمته من قرار محكمة الجنايات في مصر، والقاضي بالسجن من "10-7 سنوات" على الصحافيين العاملين في قناة "الجزيرة" الإنكليزية، معلنًا في بيانٍ صادرٍ عنه، اليوم الإثنين، "أن القرار القضائي مخيبٌ للآمال، ويهدد حرية الإعلام في مصر".
وأوضح البيان "أن الاتهامات التي وُجِّهت للصحافيين تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، مبينًا أنها تُخِل بمعايير المحاكمة العادلة".
وطالب المركز السلطات المصرية باحترام حرية الإعلام، داعيًا إلى مبادرة سريعة من الرئيس المصري لطي وإغلاق ملف القضايا التي أقيمت على الصحافيين طوال الأشهر الماضية.
وناشد المركز القضاء المصري إنصاف الإعلام، ودعمه، وتجنب ما يخدش استقلاليته، معرباً عن أمله أن تنقض محاكم الاستئناف هذه الأحكام التي تعبِّر عن إجحاف في حق الصحافيين الذين يمارسون عملهم.