لا يزال مقدم البرامج المشهور في قناة الجزيرة احمد منصور موقوفا في المانيا، بناء على طلب مصر، في انتظار قرار يفترض ان يتخذه القاضي الاثنين باخلاء سبيله او البدء باجراء تسليمه، كما ذكرت السلطات.

وكان المصري احمد منصور الذي يحمل الجنسية البريطانية ايضا، اوقف السبت في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف دولية اصدرتها مصر.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين مارتن ستلتنر "انه موقوف على ذمة التحقيق".

واضاف ان "مكتب مدعي برلين يبحث في طلب المساعدة القانونية" الذي قدمته مصر.

وسيمثل احمد منصور امام القاضي الاثنين الذي يمكن ان يقرر استمرار توقيفه وبدء اجراء تسليمه او اخلاء سبيله، كما ذكرت السلطات في برلين، وفقا لاحد محاميه ويدعى فازلي التين.

واعتبر المدير العام لقناة الجزيرة مصطفى سواق في بيان ان "احمد منصور هو احد الصحافيين الاكثر احتراما في العالم العربي ويجب اطلاق سراحه فورا".

ويأتي هذا الاعتقال فيما تسود علاقات سيئة بين الجزيرة ومصر. وكان قد تم اعتقال ثلاثة صحافيين من القناة ومقرها قطر عام 2013، ثم تمت محاكمتهم.

وذكرت القناة بأن القضاء المصري حكم "بالسجن 15 عاما" على احمد منصور (52 عاما) غيابيا في 2014، بتهمة "تعذيب محام في 2011 في ميدان التحرير" مركز الثورة التي عصفت بمصر آنذاك.

وحكم على سبعة متهمين اخرين، جميعهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، بالسجن ثلاث سنوات في اطار هذه القضية. وكان هذا المحامي وكيلا لجهاز امن الدولة، التابع لوزارة الداخلية، المسؤول عن مراقبة المعارضين.

وقالت القناة ان منصور "رفض هذه الاتهامات العبثية".

وفي شريط فيديو مسجل اثناء توقيفه من قبل الشرطة وبثته قناة الجزيرة الاحد، حث منصور برلين على عدم التعاون مع السلطات المصرية.

واشار الى ان الشرطة الالمانية اوضحت له ان توقيفه "بناء على طلب الماني وليس طلبا من الانتربول".

بدورها اكدت الانتربول لوكالة فرانس برس ان منصور لا يمثل "حالة طارئة" تستدعي طلب توقيفه.

واكد الصحافي الذي يعتبر مقربا من جماعة الاخوان المسلمين ان "هذه القضية فالصو".

وكتب منصور على تويتر "السؤال هو كيف تحولت الحكومة الالمانية والبوليس الدولي الى اداة في يد النظام الانقلابي الدموي في مصر بقيادة الارهابي (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي".

وقالت النائبة الالمانية فرانشيسكا بانتنر، العضوة عن احد احزاب المعارضة، في بيان انه "لا يجب على المانيا ان تسلم" منصور.

واضافت انه "لا يجب على السلطات القضائية في برلين ان تصبح في اي حال من الاحوال عميلة للنظام التعسفي في القاهرة".

وتجمع نحو سبعين شخصا الاحد خارج السجن الذي يتواجد فيه منصور وسط برلين. وحمل اعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الاتحاد الالماني للديموقراطية"، لافتات تطالب بـ"الحرية للصحافي احمد منصور".

وفي مكان التظاهرة، قال باتريك توبنر، وهو احد محامي منصور، ان موكله "جيد في ظل هذه الظروف"، مضيفا "انه يعتقد انه سيتم التعامل مع قضيته بشكل صحيح هنا".

وكان احمد منصور الذي يقدم برنامجا ذائع الصيت، اجرى مقابلة مع زعيم جبهة النصرة، الفرع السوري من القاعدة، ابو محمد الجولاني، وبثتها الجزيرة في 27 ايار/مايو.

وكان متواجدا في برلين حيث اجرى مقابلة مع خبير في الحركات الاسلامية في احد مراكز البحوث الالمانية، وتم توقيفه بينما كان متوجها الى الدوحة.

وكان قد تم اعتقال ثلاثة صحافيين من القناة ومقرها قطر عام 2013، ثم تمت محاكمتهم. وتتهم القاهرة قناة الجزيرة وقطر، بدعم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر والذي اطاح به الجيش في واعتقله في الثالث من تموز/يوليو 2013.

وحكم على الصحافيين الثلاثة بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات في حزيران/يونيو غير ان محكمة النقض الغت الحكم مطلع العام الحالي، وبدأت اعادة محاكمتهم في 12 شباط/فبراير.

وتم بالفعل ترحيل احد الصحافيين الثلاثة وهو الاسترالي بيتر غريست الى بلاده استنادا الى قانون يتيح ترحيل الاجانب الى بلدانهم اثناء محاكمتهم.

وبعد قرار محكمة النقض بالغاء حكم محكمة الجنايات تم الافراج عن الكندي محمد فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة الى حين اعادة محاكمتهما.

وكانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي نددت بعزل مرسي. لكنها اعربت في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن دعمها للسيسي، رغم انها ما زالت تأوي شخصيات عديدة من جماعة الاخوان المسلمين.

وكان الرئيس السيسي قام بزيارة رسمية الى المانيا في 3 حزيران/يونيو، وطالبت المنظمات الدولية غير الحكومية المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلالها بأن تناقش معه "ازمة حقوق الانسان الخطيرة" في مصر.