دعا الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، إلى إحداث آلية للتحري في مصداقية وثبوت المعلومات العلمية قبل بثها و تقديمها للمستهلك في الإعلام المغربي، تفاديا لما اعتبرته أساليب "الخداع "و"التدليس" والتخويف" و"الترهيب" .
و انتقد الإتحاد في بيان له بعض فقرات البرامج المقدمة واصفة إياها بالتضليلية حيث تقدم بعض المعلومات و المعطيات للمستهلك  المغربي في الإعلام على أساس أنها معلومات ومعارف علمية دون تقديم دلائل الثبوتية الموثوقة. إضافة إلى ما سمته "إقحام شخصيات غير مؤهلة في بعض البرامج بغاية تسطيح المعرفة، وتقديم معلومات للمستهلك على أساس أنها علمية، و الاقصاء الممنهج لبعض الهيئات المختصة من طرف بعض وسائل الاعلام رغم ما تزخر به من كفاءات وخبراء في شتى الميادين، محملة المسؤولية للسلطات الحكومية  بسبب عدم تطبيقها لدفاتر التحملات وعدم احترام المادة 9 من القانون 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقوانين المتعلقة بتدابير حماية المستهلك.
 ونددت الجامعة في ذات البيان " بتدبيج" البرامج بهدف تتفيه المعارف العلمية بدعوى حرية التعبير والاختيار، وسجلت في الوقت نفسه  مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها تطال المشهد الإعلامي المغربي، منها تقديم فقرات ومشاهد وبرامج وإعلانات إشهارية تساهم في تضليل المستهلك المغربي.
واعتبرت أن الدور الهام الذي ينبغي على السلطات الحكومية  المغربية الاضطلاع به في هذا المجال هو ضمان حصول المتلقي سواء المشهد للقنوات واو المنصت الإذاعات او القارئ للمجالات والجرائد على مواد ذات جودة، وذلك عبر الاستفادة من وظائف هاته الوسائل كميا ونوعيا، قصد تحقيق نموذج إعلامي يلبي متطلبات المجتمع وحاجياتها ويستجيب لتطلعاته وانتظارته المتعددة.