وضعت وزارة الاتصال أخر اللمسات على مشروع قانون يهم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بالـ"هاكا"، ووجهت مسودته الأولى للأمانة العامة للحكومة بمضمون يرتقب أن يعزز من أدوار الهيئة.

وكانت المسودة الجديدة التي وضعت على مكتب الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك ، تروم جعل المؤسسة مفتوحة أمام شكايات المغاربة، بعدما كانت مقتصرة في الحكومة والأحزاب والنقابات والجمعيات ذات المنفعة العامة فقط، حيث سيصبح بإمكانهم التعبير عن تظلماتهم من اشتغال الإعلام السمعي البصري بشكل مباشر.

وتروم الوزارة الوصية على القطاع من خلال ذات المشروع، "إعادة الاعتبار للمواطن والجمعيات العادية عبر ملاءمة القانون الحالي مع المقتضيات الدستورية، التي تنص صراحة على إمكانية تقديم المواطنين للعرائض الشعبية والملتمسات التشريعية" وفق تعبير مصدر من داخلها.