أمرت الغرفة الثالثة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية قاضي التحقيق بإعادة فتح البحث في موضوع شريط فيديو يشيد بالتطرف، تم نشره من طرف جريدة "إلباييس"، وجمع المعطيات المتعلقة بموضوع بث أفكار متطرفة من طرف الجريدة.

ويأتي هذا القرار تبعًا للطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 آب / أغسطس 2014، والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتًا مع الحفظ.
وأمرت الغرفة المذكورة بالتدقيق في العمل الذي قام به الصحافي سنبريرو، معتبرة أن المدة الزمنية التي استمر فيها القرص المدمج على موقع إلكتروني تحسب بالدقائق وليس بالأيام، إذ تكفي ثانية واحدة لنشر أوامر متطرفة عبر العالم كله مع إمكانية استمراره طيلة الحياة.
وجاء في قرار المحكمة أنه وبعد "النظر في إلتماس الإستئناف الذي تقدمت به حكومة المملكة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 آب / أغسطس 2014 والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتًا مع الحفظ، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع استكمال المسطرة وذلك بالشروع في إجراءات البحث بهدف توضيح الوقائع والتأكد من صحتها مع تحديد المسؤولين وهوية المسؤولين".
واعتبرت المحكمة، بعد استجابتها للملتمس المغربي بمشاهدة الفيديو الذي تم بثه على موقع إلباييس، أن "الصور والرسائل المضمنة بشريط الفيديو هي من دون شك إشادة بالتطرف".