انتقدت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التسريبات الصحفية بشأن فتح متابعات قضائية ضد بعض المواطنين الذين سبق وأن صرحوا بتعرضهم للتعذيب والاختطاف.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها السبت ، أن الحملة الإعلامية المواكبة لفتح السلطات القضائية لتلك التحقيقات، وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين واللجوء إلى المتابعات القضائية ضد المشتكين "يشكل تحولا سلبيا في تعاطي السلطات مع موضوع إدعاءات التعذيب".
وطالبت "الوسيط" بضرورة الإسراع في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "كحَلّ هيكلي للحد من هذه الظاهرة"، موضحا أن الخبرة المستقلة التي ينبغي أن تتوفر في هذه الآلية "ستكون الفيصل في وضع حد بين مزاعم تعرض بعض المواطنين للتعذيب والنفي القاطع للسلطات لهذه المزاعم".
وقالت الهيئة الحقوقية إن المسار الذي سلكته السلطات المختصة بهذا الخصوص "مشوب ببعض التجاوزات "، مشيرو أن هذه الأخيرة من شأنها أن تجعل المغرب في وضع "حرج" فيما يتصل بالوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة التعذيب.وذلك حسبما ذكرت جريدة هسبريس