يبدأ القضاء التركي، اليوم الجمعة، محاكمة صحافيين باتا رمزاً للضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس، رجب طيب اردوغان، على وسائل الإعلام، وذلك لنشر مقال عن اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا.

ويمثل رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل، الجمعة امام المحكمة الجنائية باسطنبول لتهم خطيرة قد تعرضهما للسجن المؤبد.

والرجلان اللذان وضعا في الحجز الاحتياطي لثلاثة أشهر، متهمان بالتجسس وكشف أسرار دولة والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة إرهابية.

وفي مايو(أيار) 2015 نشرا مقالاً مدعوماً بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير(كانون الثاني) 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا.

وأثار المقال غضب اردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام.

وتوعد اردوغان بلهجة غاضبة قائلاً إن "من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمناً غالياً، لن أدعه يفلت من العقاب".

وبأمر من النيابة وضع الصحافيان في الحجز الاحتياطي في نوفمبر(تشرين الثاني) وطلب المدعي العام إنزال عقوبة السجن المؤبد بهما.

لكن في 26 فبراير(شباط) أمرت المحكمة الدستورية، إحدى آخر المؤسسات التركية التي لا تزال خارج هيمنة حزب الرئيس بعد 14 عاماً من توليه الحكم، بالإفراج عنهما الشهر الماضي معتبرةً أن حقوقهما انتهكت.

وأكد اردوغان حينذاك في خطاب نقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك"، مهدداً بحلها.