تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، قرارا يدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة عن الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم في مناطق النزاعات المسلحة.

ويدعو مشروع القرار الذي صاغته ليتوانيا، وجاء برعاية مشتركة من 47 دولة أخرى، جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين، وطالب القرار بـالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الصحفيين، الذين تعرضوا للخطف أو الاحتجاز كرهائن خلال الصراعات.

ولأول مرة، اعترف القرار أيضا بالدور الذي يمكن أن يلعبه الصحفيون في حماية المدنيين، ومنع الصراعات من خلال توفير الإنذار المبكر عن الأزمات المقبلة التي يمكن أن تؤدي إلى "إبادة جماعية، وجرائم حرب، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في نص القرار "إن عمل وسائل إعلام حرة ومستقلة ونزيهة يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وبالتالي يمكن أن يسهم في حماية المدنيين".

وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء التهديد المتزايد لسلامة الصحفيين والإعلاميين، والأفراد المرتبطين بهم الذي تشكله الجماعات الإرهابية".