بدأ البرلمان الجزائري الاثنين مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين الذين يعتبرون انه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات.

وينص مشروع القانون على انه مجرد "بيع وتوقيع كتاب (في مكتبة) لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة"، بحسب ما اكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) خليل قبضان الذي ندد بقانون "يحد الحريات".

وبالنسبة لسامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء (اسلامي معارض) فان القانون "يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر الى عمل بيروقراطي". أما حزب العدالة والتنمية الاسلامي فوصف النص بانه "قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر".

وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.

وبخلاف المخاوف من "سيطرة الحكومة على سوق الكتاب" التي عبرت عنها النائب المستقلة اصمهان مقران، فان زميلتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (المشارك في الحكومة) رتيبة عياد ترى ان القانون "عادي" و"ينظم" سوق الكتاب.

ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الاسبوع القادم، على وجوب احترام "الدستور والقوانين والدين الاسلامي والديانات الاخرى  والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الامن والدفاع الوطني والنظام العام".

ويتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل الى مليون دينار (10 الاف يورو).

ويوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة في بعد 1988 واقرار حرية النشر ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل.

 واثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون "يفتح الباب للتعسف، انه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات".

وتابع "هذا النص يذكرني برواية +1984+ لجورج اورويل" وهي التي تنبأ فيها الكاتب في 1949 بمصير العالم بعد عشرات السنين، فيسيطر "الاخ الاكبر" على عقول وقيم الشعوب في انظمة شمولية ليس للفرد فيها اي قيمة.

واشار وعدي الى بعض المواد في مشروع القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع النشر في الجزائر.

واضاف ان الهدف هو "طرد من لا يعجبهم من المجال والاحتفاظ فقط بالموالين لهم (...) بهذا القانون سيموت الابداع وتطغى الرقابة الذاتية ما يدفع الكتاب الى النشر في الخارج".

وبالنسبة للناشر ارزقي ايت العربي فان القانون يعكس الصراعات السياسية الحالية التي تسير نحو "تراجع" الحريات.

اما المحلل السياسي رشيد تلمساني فيرى انها "الشمولية التي عادت بقوة" معتبرا انه في حال المصادقة عليه "فسيصبح من المستحيل ابداء اي نقد".

لكن مدير الكتاب والقراءة في وزارة الثقافة رشيد حاج ناصر قال، "لا يوجد اي مادة في القانون تنص على الرقابة كما لا يوجد اي ممنوعات".

واوضح ان مشروع القانون "يسعى الى تنظيم القطاع واعادة المكتبة الى المكانة التي تليق بها وايضا السماح بتوزيع الكتاب في كل مناطق البلاد. الامر يتعلق بالعودة الى المعايير والمقاييس الدولية".

وكذلك عبر ايت العربي عن ارتياحه لعدم وجود اي مادة تتعلق بالرقابة التي تسبق النشر. "فالمادة 38 من الدستور تنص على ان اي منع محتمل لنشر كتاب هو من اختصاص القاضي".

واضاف "حتى وان كان القضاء بعيدا عن الاستقلالية، الا ان محاكمة عامة لمنع نشر كتاب افضل بكثير من التعسف الاداري البعيد عن الانظار".

من الايجابيات في النص بحسب الناشر عز الدين قرفي "اجبار التلاميذ في المدارس على قراءة ثلاثة كتب في كل سنة دراسية ابتداء من السنة الاولى ابتدائي".

وفي 1987 اثناء حكم الحزب الواحد في الجزائر حاولت وزارة الثقافة فرض رخصة قبل نشر اي كتاب، الا انها اضطرت الى التراجع بعد الاحتجاج الكبير للكتاب والصحفيين.