كشف نواب برلمانيون عن مقترح قانون جديد يرمي إلى إحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية، التي تعاني ضعفا كبيرا في المبيعات. المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في البرلمان يهدف إلى  رفع حجم مبيعات الصحف الوطنية ليصل إلى مليون نسخة يوميا.
وكان من المقرر أن يعرض المقترح الجديد للنقاش اليوم الاثنين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى قبل أن يتم تأجيل جلستها.
وينص المشروع على خلق صندوق يسمى “الصندوق الوطني لدعم توزيع الصحف الوطنية”، ويقوم  على  الإشراف على توزيع “أعداد كبيرة ” من الجرائد الوطنية الحاصلة على رقم من اللجنة الثنائية الخاصة بتوزيع الدعم المالي على الصحف الوطنية.
ويشمل مجال التوزيع، حسب الفصل الخامس من المقترح المذكور، الجامعات والكليات والثانويات والإدارات المغربية العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والجماعات المحلية والموانئ والمطارات والفنادق والسفارات القنصليات المغربية في الخارج.
الصندوق الذي سيكون خاضعا لوصاية الحكومة، في شخص وزير الإتصال، يستند في تمويله على رسوم  الصحف الوطنية التي يتم تحصيلها مرة واحدة في السنة، ونسبة يحصل عليها من مبيعات الصحف من خلال خدماته على أن لا تتجاوز 5 في المائة، بالإضافة إلى نسبة من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم الصحافة الوطنية، والميزانية التي تخصصها الحكومة سنويا لهذا الصندوق.
هذا وتعد مبيعات الصحف المغربية من أدنى المبيعات مقارنة مع مبيعات دول مجاورة، إذ لا تتجاوز مبيعات الصحف المغربية مجتمعة 400 ألف نسخة في حين أن مبيعات صحيفتين جزائريتين يتجاوز مليون نسخة.