جددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دعوتها للسلطات المغربية لإسقاط التهم الموجهة إلى الحقوقي المعطي منجب ونشطاء آخرين متهمين باستخدام التمويل الأجنبي للمس بالأمن الداخلي، واعتبرت المنظمة الدولية أن مثل هذه التهم  دليل على "تقلص مساحة التعبير في المغرب".

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير حديث بأن المغرب بات مدعوًا لإلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي المتعلق بالتمويل الأجنبي والمساس بالأمن الداخلي، أو تعديله لجعله متوافقا مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير المنصوص عليها في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشددت المنظمة على أن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرفة بشكل فضفاض، وتستفيد من التمويل الأجنبي، يتعارض مع حق المغاربة في الحصول على هذا التمويل، وهو جزء لا يتجزأ من ممارسة حرية تكوين الجمعيات.

وأوضحت المدير التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، أن أخذ المال بهدف المس بالأمن الداخلي هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطا من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء، مؤكدة أنها دليل آخر على أن مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص.

وأضافت ويتسن: "ربما يكون المعطي منجب العامل المشترك الذي يربط بين سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتُخذت على مدى العامين الماضيين، لكن هذا لا يتعلق فقط بناشط واحد، بل بعدم تسامح المغرب المتزايد مع الجمعيات المنتقدة والجريئة".

واعتبرت المنظمة الدولية أن القضية الجنائية المرفوعة ضد المعطي منجب، و4 آخرين يعملون معه في منظمات غير حكومية، هي بسبب نشره العديد من المقالات المنتقدة للحكومة، ومشاركته في جهود ترمي إلى تعزيز الحوار بين الإسلاميين واليساريين في المغرب لبناء جبهة معارضة، حيث رفضت الحكومة سابقا الاعتراف القانوني بالجمعية التي شارك في تأسيسها، وحظرت الاجتماعات التي نظمها مركز أبحاث يترأسه، وسجنت زميلا له هو هشام المنصوري بتهمة الخيانة الزوجية على أساس أدلة مشكوك فيها.