اعتبر إعلاميون أردنيون  قرار الحكومة الأخير بحجب نحو 300 موقع إخباري الكتروني غير مرخص تقييداً لحرية الإعلام بهدف تكميم الأفواه في البلاد، التي تحوي نحو 400 موقع إخباري الكتروني وقرابة 3.5 ملايين مستخدم للانترنت، هم نصف سكان المملكة. وأصدرت الحكومة قبل نحو 10 أيام قراراً يقضي بحجب نحو 290 موقعاً الكترونياً إخبارياً من أصل نحو 400 موقع بحجة عدم حصولها على ترخيص. ويقول نضال منصور، مدير مركز حماية وحرية الصحافيين، إن الهدف الأساسي من إنفاذ هذا القانون هو تكميم الأفواه وتقييد حرية الإعلام الالكتروني، مضيفاً: إن الحكومة تحاول جلب الصحف الالكترونية المستقلة إلى بيت الطاعة، واعتبر أن ادعاء الحكومة بأن المراد من إنفاذ هذا القانون هو تنظيم عمل المواقع الالكترونية، حق يراد به باطل، لأن الترخيص لا يصنع تنظيماً، فمنذ عام 1993 هناك سبعة قوانين مطبوعات ونشر لم تسهم في تنظيم المهنة ولا في تطوير المحتوى الإعلامي، ورأى أن إصدار هذا القانون وإنفاذه يعصف بحرية الإعلام ويضع عليها قيوداً تتناقض مع الدستور والمعاهدات والمواثيق التي وقع عليها الأردن. من جانبه، وصف خالد المجالي، رئيس تحرير موقع كل الأردن الاخباري القرار بأنه عرفي بامتياز يعيد الأردن إلى زمن الأحكام العرفية، وهو جاء من حكومة عرفية غير منتخبة لا علاقة لها بالديمقراطية ولا تطبق مبدأ الشعب مصدر السلطات الوارد بالدستور، ورأى أن القانون جاء لإغلاق مواقع مستهدفة وتعتبر في نظرهم تتجاوز الخطوط الحمراء ولم ترضخ لعمليات الابتزاز والسيطرة، مؤكداً أن المقصود منه تكميم أفواه ليس فقط المواقع الإخبارية غير المرخصة بل حتى المواقع المرخصة التي تخشى الآن على نفسها من الإغلاق في أي لحظة. أما طاهر العدوان، وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام والاتصال، فيرى أن حجب المواقع قرار فاشل لأنه لن ينجح في النهاية ومعظم المواقع التي يتمّ حجبها بموجب القانون متاحة ويقرأها الناس بطرق مختلفة، وقال: إن محاولة تقييد الإعلام الالكتروني وتكميم الأفواه ستفشل لأن عالم الانترنت عالم واسع والناس تعبر عن رأيها بحرية. واعتصم عشرات الإعلاميين أمس في عمان احتجاجاً على قرار الحكومة، الذي اعتبروه أنه يغتال حرية الإعلام. وقال طارق المومني، نقيب الصحافيين الأردنيين، لا شك أن الهدف الأبعد لقرار الحجب أن الحكومة ضاقت ذرعاً بموضوع الإعلام الالكتروني وسبب لها صداعاً، وبالتالي هي تسعى لوضع حد لتمدد هذا الإعلام ولحريته.