يتواصل الجدل في تونس حول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» أو «المصالحة الاقتصادية» الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في منتصف تموز (يوليو) الماضي وصادق عليه مجلس الوزراء.

واعترض ناشطون وحقوقيون على المشروع الذي اعتبروه «تبييضاً للفساد» وتراجعاً وانتكاسة للعدالة الانتقالية في تونس. وجاء رد منظمة «أنا يقظ» لمكافحة الفساد عبر إطلاق موقع الكتروني يسمح للمواطنين بالتصويت على مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، بدءاً بقانون «المصالحة».

وقالت منسقة المشروع منال بن عاشور انه «تم استعمال موقع vot-it الإلكتروني العام 2014 للتصويت على فصول الدستور، وهو الآن وسيلة للتصويت على مشاريع القوانين، بداية بقانون المصالحة»، موضحة أن «الموقع حلقة وصل بين المواطن والجهات المعنية، ويهدف لتفعيل دور المواطن وسط ما تشهده الساحة السياسية من تصادم حول المشاريع وإقصاء لحق المواطن في أخذ القرار».

وأشارت عاشور إلى أن «الموقع يسمح بالتصويت على مشاريع القوانين برمتها، أو فصلاً فصلاً»، مضيفة أنها ستقوم بجولات ميدانية داخل البلاد من أجل تمكين المواطنين الذين ليس لديهم ارتباط بالإنترنت من التصويت على المشاريع واقتراح تعديلات على الفصول.

ولفتت إلى أنه لضمان عدم الغش في التصويت «لا يمكن لشخص أن يصوت إلا مرة واحدة، وتم استعمال جميع وسائل أمن تكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات».

وأكدت أنه سيتم إرسال تقرير إلى مجلس النواب ونشر نتائج التصويت «من أجل الضغط على أصحاب القرار لأخذ رأي المواطنين بعين الاعتبار».