ألغت الهيئة العامة للمنافسة شركة مجموعة ترخيص قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في المملكة ، وكذلك غرامتها 10 ملايين ريال سعودي، بعد صدور قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة اليوم الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي لها أنًّه بناء على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة من أجل إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435هـ ومن منطلق دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات الهادفة إلى صيانة الحق العام وحماية حقوق أصحاب الشكاوى المتضررين.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنَّها تلقت منذ آذار / مارس 2016 ، عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (197) بتاريخ 4/9/1437 الموافق 9/6/2016 القاضي بـ"البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورتس والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية". 

وأضافت الهيئة قائلة " بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال قنوات بي ان سبورتس لوضعها المهيمن ممثلًا بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أنَّ مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة".

وتابعت " إضافة إلى قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم (214) بتاريخ 1438/7/20هـ الموافق 2017/4/16م وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة، متضمنا اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي ان سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة السادسة عشر بحدها الأعلى والمقدرة بعشرة آلاف ريال سعودي، حرصًا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودي قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة".

وأردفت الهيئة أنَّ مجموعة قنوات بي ان سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.

وقالت الهيئة " بفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام بالهيئة ووكيل مجموعة قنوات بي ان سبورت بالمملكة خلال جلسات المرافعة أقوالهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشراكة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة والتي تنص على أنه يخطر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، من ذلك، فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، ومخالفتها الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى. إضافة إلى الممارسات الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات متتابعة لنظام المنافسة".

ونوهت إلى "أنه في يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة من عام 1439هـ الموافق 2018/8/13م صدر قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة متضمنًا ما يلي، تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي ان سبورتس - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرامة مالية عشرة ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيًا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. يكون نفاذ هذا القارار من تاريخ صدوره".

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهليين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياض ورفع كفاءته ضمن إطار العدالة والشفافي