حققت الإمارات إنجازاً جديداً بحصولها على المرتبة 19 بين الدول الأكثر تقدماً اجتماعياً في العالم، وفق “مؤشر التقدّم الاجتماعي” الجديد الذي صدر في منتدى “سكول” في أوكسفورد في المملكة المتحدة، وهو المنبر العالمي الأول لتحفيز الاتجاهات الريادية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في العالم . وجاءت السويد في المركز الأول، والمملكة المتحدة في المرتبة الثانية، متقدمة بذلك على ألمانيا التي احتلت المرتبة الخامسة،  والولايات المتحدة (السادسة)، واليابان (الثامنة)، في حين استحوذت تونس على المركز ،28 والأردن “31”، و”المغرب” “37” ومصر “40” . كما تبوأت الدولة مراكز متقدمة في تصنيفات عدة، فاحتلت المركز التاسع عشر بشكل عام، والحادي عشر لناحية ترتيب احتياجات الإنسان الأساسية، والتاسع للسلامة الشخصية، و”الثلاثين” لجهة الفرص والحصول على التعليم العالي والحرية الشخصية وحرية الاختيار . ويصنف مؤشر التقدّم الاجتماعي، الدول وفقاً لأدائها الاجتماعي والبيئي،  بالتعاون مع مبادرة التقدّم الاجتماعي، وبمساعدة خبراء اقتصاديين، ويتميّز بارتكازه على التدابير الاجتماعية والبيئية بالكامل، والتي تتضمّن الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأسس العيش الكريم والفرص المتاحة، ويشير إلى النقاط التي يجب أن تركّز الدول جهودها عليها بهدف تحسين المستوى المعيشي لشعوبها . وجاء تميز السويد وبريطانيا نتيجة لأدائهما الثابت في إطار أبعاد التقدم الاجتماعي الثلاثة، وهي الاحتياجات الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرص، مقابل الولايات المتحدة التي جاءت الأضعف من حيث أسس الرفاهية، وألمانيا وفرنسا الأضعف لناحية الفرص . أما فيما يتعلق بالنظام البيئي المستدام، فتقدّم كل الدول الغنية تقريباً، أداء ضعيفا في هذا السياق، وخصوصاً الدول الكبرى التي تتمتع بفائض في الموارد الطبيعية مثل أستراليا (46)، وكندا (47)، والولايات المتحدة (48) . وقال البروفسور بورتر مصمم المؤشر، إن التقدّم الاجتماعي يعتمد على خيارات السياسات والاستثمارات وقدرات التنفيذ لدى العديد من الأطراف المعنية، كالحكومات والمجتمع المدني والشركات، مشيراً إلى أنه لا بد من تحفيز العمل على المستوى المحلي لكل دولة، وأنا واثق بأن التقدم الاجتماعي سيتسارع عبر تثقيف وتحفيز تلك الأطراف المعنية للعمل معاً، وتطوير مقاربة أكثر شمولية للتطور” .