أصدر مجلس أبوظبي للتعليم دليل سياسات 
المدارس الخاصة وإرشاداتها الذي يساعد على توضيح وتطبيق اللائحة 
التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها للتأكد من الشفافية في 
آلية عمل المدارس الخاصة.

و يتضمن الدليل/ 22 / فصلا فيها / 81 / سياسة تقدم شرحا وافيا للائحة 
التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي والتي صدرت العام الماضي وفي 
الوقت نفسه يوفر الدليل مرجعا ومستندا قانونيا لكافة الجوانب المتعلقة 
بقطاع المدارس الخاصة ويحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين 
ومدراء المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس .

وأوضحت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي 
للتعليم أن إصدار الدليل يعتبر خطوة هامة للمجلس الذي عمل جاهدا على 
ضمان توافق السياسات مع سياسات وإرشادات المجلس الداخلية واللوائح 
المحلية والاتحادية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي 
تتناسب مع مجتمع وثقافة دولة الإمارات .

وأكدت معاليها أن الدليل يتضمن شروحا واضحة ودقيقة لكافة مواد 
اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة حيث تم إعداد سياسة لدعم كل مادة من 
مواد اللائحة وتتناول أهم مواد اللوائح والسياسات موضوعات المنهج 
الدراسي والقبول والتسجيل وإجراءات ضمان سلامة الطلبة والاحتياجات 
التعليمية الخاصة والأنشطة اللاصفية والحوكمة والسلوك الطلابي 
والاستخدام الآمن للإنترنت وترخيص المعلمين ومؤهلاتهم وقواعد السلوك 
المهني والأخلاقي .

وشددت على وجود إطار تنظيمي شامل وفعال للمدارس الخاصة كي يساعد على 
حفظ حقوق المدرسة والمستثمرين ومشغلي المدارس والأهم من ذلك هو صون حقوق 

الطلبة وأولياء أمورهم ومن خلال تلك السياسات يتعين على المدارس أن توفر 
عملية تعليمية متميزة للطلبة فضلا عن تطبيق إجراءات لضمان سلامة الطلبة 
في كافة الأوقات بما يشمل أوقات تواجدهم داخل الحافلات المدرسية وتعزيز 
حوكمة العمليات المدرسية . ومن بين أهم السياسات وجود آلية شفافة وواضحة 

لضبط الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية بحيث تعكس مستوى الجودة 
التعليمية بالمدرسة وفي الوقت نفسه التأكد من إتاحة الوقت الكافي أمام 
أولياء الأمور لسداد الرسوم في الوقت المحدد وبطريقة مناسبة علاوة على 
السياسات الأخرى ذات الأهمية الحيوية للطلبة ومنها السياسة المتعلقة 
بقبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة " الحالات البسيطة إلى 
المتوسطة " دون تمييز وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم .

وتنص السياسات الجديدة أيضا على إلزام المدارس بتشكيل مجالس للأمناء 
تضم في عضويتها ممثلين عن أولياء الأمور والمعلمين..إضافة إلى منح حقوق 
جديدة لأولياء الأمور تشمل الحق في لقاء معلمي أبنائهم على الأقل مرتين 
سنويا وزيارة الفصول الدراسية التي يدرس بها أبناؤهم على الأقل مرة 
واحدة بعد موافقة مدير المدرسة واستلام تقارير منتظمة عن أداء الطلبة .

يذكر إنه بدأ تطبيق الدليل في شهر أيلول/سبتمبر 2014 بموجب القرار الإداري 
رقم / 165 / وهو يضم سياسات تم وضعها بالتوافق مع اللوائح الاتحادية 
والمحلية والتوجهات الحكيمة لحكومة إمارة أبوظبي ويأتي ذلك في إطار 
الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 التي تستهدف تخريج كوادر 
مؤهلة وقادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل .

وفي إطار الحرص على استيعاب إدارات المدارس الخاصة للدليل الجديد .

فقد قام فريق قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس بتنظيم / 24 / 
ورشة عمل تدريبية تناولت ما يزيد عن/ 60 / في المائة من السياسات 
الواردة في الدليل خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2013 ومارس 2014 .

وخلال تلك الورش تم تحديد حقوق ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية بوضوح 
وتدريب القيادات المدرسية حول المجالات الهامة كالمواصلات المدرسية 
والصحة والسلامة وحماية الطلبة وجودة التعليم وحقوق أولياء الأمور 
والرسوم الدراسية وألزم المجلس قيادات المدارس الخاصة بحضور تلك 
الفعاليات لضمان سلامة ورعاية الطلبة والمجتمع المدرسي ككل .

من جهته قال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس 
الخاصة وضمان الجودة بالمجلس إنه بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل 
التدريبية فإن المجلس يقدم أنواع الدعم المطلوبة إلى المدارس الخاصة 
بغرض مساعدتها على فهم واستيعاب متطلبات المجلس وهو ما يؤدي في النهاية 
إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم في المدارس الخاصة كما يساعد الدليل 
على شرح آلية تسديد واسترجاع الأموال في حالات البداية المتأخرة أو 
الإنهاء المبكر للعام الدراسي للطالب .

وأضاف الظاهري أنه سوف يتم تدريب القيادات المدرسية حول نصف السياسات 
المتبقية خلال العام الدراسي الحالي من خلال عقد / 12 / ورشة عمل على أن 
يتم تدريبهم على القسم المتبقي خلال العام المقبل .

وأشار إلى أن المجلس قام بالتشاور مع أولياء الأمور ومديري المدارس 
والمعلمين والمستثمرين ومشغلي المدارس الخاصة في إطار وضع السياسات 
للتأكد من الاستماع لآراء كافة قطاعات المجتمع المدرسي والإطلاع على 
أفكار الأطراف المعنية الهامة والاهتمام بها .

وأكد الظاهري أن السياسات توضح متطلبات اللائحة التنظيمية وتقدم الدعم 
المطلوب للمدارس الخاصة .

وأوضح كذلك أن عملية وضع الإطار التنظيمي قد أخذت في الاعتبار التنوع 
في المناهج الدراسية في إمارة أبوظبي وعلى الرغم من تطبيق مناهج مختلفة 
في المدارس الخاصة فإن مبدأ التطوير المستمر يسري على الجميع وعليهم 
الالتزام بتطبيق دليل السياسات بما يصب في صالح الطلبة وأولياء الأمور 
والمعلمين والمجتمع بأكمله .