كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، وقع على قرار وزاري يحدد معايير الترقية التلقائية للأساتذة الجامعيين المصنفين في رتبة أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي بعدما كان هذا الصنف من الترقيات يخضع للموازنات المالية.

وأوضحت الجريدة أن القرار، الذي أعده الداودي قبل ثلاثة أشهر، يتوقع أن يصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر شباط / فبراير الجاري.

وذكرت جريدة اخبار اليوم  أن يضع هذا القرار حدًا في الخطوة الأولى من تطبيقه، لتجميد وضعية ألفي أستاذ جامعي تتوفر فيهم شروط أقدمية ست سنوات في درجة أستاذ مؤهل.

و إن الوزير الإسلامي وضع قائمة طويلة من الشروط قبل استفادة الأساتذة من الترقيات، التي تخول لأصحابها الحصول على أربعة آلاف درهم إضافية.

ويبدوا  أن أهم معيار ضمّنه وزير التعليم العالي للاستفادة من الترقية، تردف الجريدة ذاتها، هو توفر المعنيين بالترقيات على شهادة مسلّمة من عمداء الجامعات تؤكد استكمالهم لحصصهم التدريسية المبرمجة.