ناشدت تسع أستاذات في نيابة سيدي إفني، الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية مساندتها في ما اعتبرنه الظلم الذي لحق بهن جراء الوعود الكاذبة التي تلقينها من طرف المسؤولين الجهويين والمحليين، المشرفين على قطاع التعليم في جهة سوس ماسة درعة واقليمي تزنيت وسيدي افني مند أيلول / سبتمبر 2013.

جاء ذلك إثر بيان أصدرته الأستاذات التسع، حيث تطالبن فيه إلحاقهن بأزواجهن في نيابة تزنيت على اعتبار أنهن ضحايا للتقسيم الإداري السابق بين تزنيت وسيدي إفني.

و أشارت الأستاذات التسع أن التقسيم الجهوي الجديد والذي سيلحق مدينة سيدي افني في جهة كلميم واد نون سيزيد من تفاقم معاناتهن وسيحرمهن من الحركتين الجهوية والمحلية مما سيؤثر حتمًا على استقرارهن النفسي والإجتماعي.

و أكدت الأستاذات، ضحايا التقسيم الإداري، أنهن قررن خوض اعتصام مع المبيت أمام مقر الأكاديمية يومي الجمعة 19 والسبت20 كانون الأول / ديسمبر  2014.