عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم حلقة نقاش لمبادرة دمج الأسرة في العملية التربوية والتعليمية "تطوير الشراكة بين المدرسة والأسرة.. البرامج والأدوار", مع المعنيين بتطوير التعليم, وذلك بمقر مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم.
وتهدف حلقة النقاش التحضيرية إلى عرض المبادرة ومراحل تنفيذها وتبادل الخبرات حول البرامج والأدوار لتجاوز التحديات بما يحقق النجاح المطلوب .
وأكدت وكيل التعليم بالوزارة الدكتورة هيا العواد أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة مدخل لتقليص العزلة والسلبية التي عانت منها المدارس لفترة طويلة مما أضر بنوعية التعليم وتحصيل الطلاب والطالبات والتأثير على سلوكهم, مبينة أن الوزارة تلمس دائماً أهمية هذه الشراكة, وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعليم عالي الجودة والمدرسة تعمل بمعزل عن الأسرة .
وعدّت العواد أن التربية والتعليم مسؤولية مشتركة بين كل من له علاقة بالعناية بالطلاب والطالبات, وفي ظل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة دمج الأسرة في العملية التربوية والتعليمية في إطار بناء إستراتيجية للشراكة بين المدرسة والأسرة تنبثق منها العديد من البرامج والأنشطة التي تتلاءم مع احتياجات المدارس والأسر لتعزيز وإنجاح الجهود الرامية لتطوير التعليم العام.
وأبانت العواد أن للأسرة دور فاعل في تنشئة الأبناء وتربيتهم, باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويترعرع وتتشكل ملامح شخصيته, مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين المدرسة وأسر الطلاب الأمر الذي ترتب من خلاله أهمية وجود مثل هذه المبادرة .
وأوضحت العواد أن هذه المبادرة ليست نشاطاً أو مشروعاً له بداية ونهاية, إنما هي حلقة مفقودة من حلقات منظومة التعليم تعيدها هذه المبادرة بإذن الله لمكانها , لتتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة بما يحقق مصلحة أبنائنا وبناتنا .
من جانبها أشارت المستشارة بمكتب وكيل الوزارة بالتعليم الدكتورة فاطمة الشهري إلى أن من أهم متطلبات تنفيذ المبادرة دعم الجهات العليا لتنفيذها , وتوفير المتطلبات الهيكلية والتنظيمية , والعمل على نشر ثقافة الشراكة والإقناع بأهميتها .
وأبانت الشهري أن المبادرة تتضمن أربعة مراحل مشتملة على مرحلة البدء والتخطيط (1433-1434 هـ) وتتضمن بناء الإطار المفاهيمي للمشروع وبناء أدواته المختلفة, وتهدف إلى بناء دليل تنظيمي لتطوير الشراكة, ويتم تأسيس وحدات تطوير الشراكة واختيار أعضاءها في إدارات التربية والتعليم.
بعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ التجريبي (1434 - 1436هـ) وتهدف إلى التنفيذ التجريبي لعينة من المدارس تم اختيارها من ثلاث إدارات تربية وتعليم (بنين - بنات), أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التعميم ( 1435 - 1437 هـ ) وتستمر هذه المرحلة لمدة ثلاث سنوات وفيها يتم التعميم للتوسع بالتدرج وفقاً لنتائج التجريب والتحديات المصاحبة للمشروع لنشر المشروع على باقي إدارات التربية والتعليم والمدارس بشكل متدرج , وتوفير مستلزمات استدامته من بداية السنة الثانية من التنفيذ التجريبي, وتأتي المرحلة الرابعة للمشروع وهي مرحلة التقويم والمتابعة (1433 - 1437هـ) وفيها يتم قياس مدى التقدم الذي حدث في تنفيذ مشروع الشراكة من بدايته إلى نهايته, وتحديد ما إذا كانت هناك تعديلات أو تغييرات ينبغي أن تخضع لها خطة الشراكة للوصول إلى نتائج أكثر إيجابية.