نظمت لجنة التنسيق للهيئات النقابية التعليمية في إقليم شيشاوة وقفة احتجاجية، داخل مقر النيابة، مصحوبة باعتصام لمدة 24 ساعة، للتنديد بالمشاكل التي يعيشها قطاع التربية والتكوين في هذه المنطقة التربوية من جهة مراكش أسفي.
 
وندد المعتصمون بما عرفه الدخول المدرسي من "ارتجالية"، على حد زعمهم، وما أسموه بـ "التكليفات المشبوهة والتستر على الموظفين الأشباح"، وعبروا عن رفضهم للمذكرة الوزارية عدد 15-352، المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص.
 
وكان الشطط في استعمال السلطة والتلاعب في البنيات التربوية والتدبير الأحادي وإغلاق باب الحوار، أسباب إضافية وراء الخطوة النضالية المذكورة، بحسب المعتصمين، الذين عبروا عن استعدادهم لخوض معارك نضالية تصعيدية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
 
وأوضح النائب الإقليمي لوزارة "التربية الوطنية والتكوين"، عبد العزيز روماسي، أن النقطة التي أفاضت الكأس هي عملية تنزيل المذكرة الوزارية 15-352 في نيابة شيشاوة، مشيرا إلى أن التنسيق النقابي طالب بعدم تنزيلها بدعوى أن هناك من تضرر بفعل أجرأتها.
 
وبين روماسي أنه طلب من النقابات مرارا مده بلائحة الموظفين الأشباح، "لنقوم بالتحقق من الأمر ولكن لم نتوصل منهم بأي شيء"، موردا أن النيابة حرصت على احترام البنيات التربوية المصادق عليها من طرف رؤساء المصالح والنائب الإقليمي، وطلبت من رؤساء المؤسسات التعليمية التقيد بها، واستشارة النيابة في أي تغيير.
 
وأكد النائب أن النيابة الإقليمية تمد يدها لكل الهيئات النقابية لدراسة تظلمات الأطر التربوية، إذا ثبت وجود حيف في حقهم، مضيفا أنه مستعد لمناقشة جميع المشاكل، "على أساس أن يتم تأمين الزمن المدرسي لتلاميذ الإقليم وضمان حقهم في التعلم".