رغم أن القرار النهائي بخصوص إغلاق مدارس "محمد الفاتح" بالمغرب، لصاحبها فتح الله غولن زعيم "جماعة الخدمة"، مازال بيد القضاء، إلا أنّ تلميذات وتلاميذ المؤسسات التركية، التي تم إغلاقها بقرار وزارة الداخلية الصادر مطلع العام الحالي، يستأنفون في هذه الأوقات دراستهم في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، بعد عملية إعادة انتشار جماعية وفردية.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية المغربية  بلاغا، توصلت به هسبريس، تؤكد فيه إعادة تسجيل جميع التلميذات والتلاميذ المعنيين بمؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية، "بعد الإغلاق الفعلي لجميع المدارس التابعة لمجموعة "محمد الفاتح""، وذلك بناء على "اقتراح من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ووفق رغبة أولياء أمورهم"، مضيفة أنهم "استأنفوا دراستهم بشكل عاد وفي ظروف جيدة".

سليمان بوسليمي، مسؤول تنسيقية آباء وأولياء تلاميذ مدارس "محمد الفاتح" بالدار البيضاء، اعتبر أن بلاغ الوزارة التي يرأسها رشيد بلمختار، يتضمن "نوعا من التمويه"، وفق تعبيره، مضيفا: "بعد عملية الانتشار في المؤسسات العمومية والخاصة لم يأتوا لنا بالحل الحقيقي، فقد أعدموا رخصة تدريس المناهج الدراسية باللغة الإنجليزية في المدرسة المغربية"، وزاد: "لقد وضعنا مصلحة الوطن فوق مصلحتنا، وبعدما لمسنا الواقعية في الحل الذي تقدمت به وزارتا الداخلية والتربية الوطنية انخرطنا فيه، رغم أن تلك الحلول كانت مرفوضة في البداية".

وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية الوطنية طلبت من أولياء وآباء التلاميذ "الانتشار الفردي" في المرحلة الأولى من الحل، وزاد مستدركا: "قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وتعقد لقاء معنا عبر عاملة عمالة الحي الحسني والمديرية الجهوية للتربية الوطنية والنائب الإقليمي للحي الحسني"، مضيفا أن "تلك اللقاءات أسفرت عن انتشار جماعي لتلاميذ مؤسسة "بانوراميك" وبشكل شبه جماعي لتلاميذ مؤسسة "ليساسفة" التابعتين لمجموعة "محمد الفاتح"".

ويرى سليمان بوسليمي أن ضحايا عملية الانتشار هم تلاميذ المستوى الإعدادي، "الذين درسوا في السابق باللغة الانجليزية، فإذا بهم في أقسام تدرس بالعربية والإنجليزية"، معتبرا أن بعض المؤسسات لجأت إلى دروس الدعم لهؤلاء التلاميذ، ومضيفا: "اندمج التلاميذ بشكل عاد رغم بعض الصعوبات في التأقلم مع النظام التعليمي الجديد".

ودعا المتحدث إلى الترخيص في الفترات القادمة لمؤسسات مغربية تدرس بالمناهج الإنجليزية، فيما اعتبر في الوقت ذاته أن ملف مدارس "فتح الله غولن" قد أغلق بالنسبة للآباء والأولياء والتلاميذ، لكنه لم يتم إغلاقه على المستوى القضائي، إذ لازالت الدعاوى القضائية في المحاكم، خاصة أن المحكمة الإدارية بالرباط والبيضاء حكمت بغير الاختصاص، مضيفا: "ما يهمنا هو أن نسجل أبناءنا، وليس لنا شأن بالدفاع عن مؤسسة أو جهة معينة".

ويوم الخامس من يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ"مجموعة محمد الفاتح"، التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، زعيم جماعة "الخدمة"، الموجودة بعدد من مدن المملكة، محددة أجلا أقصاه شهر واحد، ومبررة القرار بأن تلك المؤسسات "تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية".