في وقت تصاعدت فيه موجة الرفض والتنديد بالمادة المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم ضمن مشروع القانون-الإطار للمنظومة التربوية من قبل العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية، خرج أحد أعضاء المجلس الذي أشر على القرار المثير للجدل لتوضيح ما اعتبرها “معطيات خاطئة” تروج حول الموضوع.

وأمام الجدل الذي أثير حول القضية لما لها من تأثير على ولوج أبناء الفئات الفقيرة إلى مقاعد الدراسة، اضطر خالد الصمدي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى نشر تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي اعتبر فيها أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه الحقيقي، “مادام الأمر يتعلق بقانون إطار سيحال على الحكومة قبل أن يناقش في البرلمان”، وفق قوله.

مشروع الرأي الذي صادق عليه “مجلس عزيمان”، يقول المتحدث، مجرد مشروع رأي صادر عن مؤسسة استشارية، مضيفا أن من حق الحكومة المقبلة، التي يجري التفاوض بشأن تشكيلها، الأخذ به أو عدم تفعيل مقتضياته، رامٍ بكرة المسؤولية إلى المؤسسة التشريعية؛ حيث سيناقش المشروع أمام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تملك القرار الأول والأخير بشأنه.

ونفى الصمدي، أن يكون القانون الإطار، أو الرأي الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وحتى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، متضمنا لما يفيد التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للفئات المعوزة والفقيرة كما تروج لذلك بعض التدوينات الخاصة وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد الورقية، وفق قوله، مشددا على أن مضامين المشروع لم تساهم فيها حكومة بنكيران بأي مبادرة أو اقتراح في ما يخص تمويل الإصلاح والمجانية ورسوم التسجيل.

الصمدي قال إن مشروع الرأي شدد على ضمان مجانية التعليم العمومي للجميع، بدون استثناء، إلى نهاية التعليم الإلزامي؛ أي نهاية الإعدادي، نافيا أي إمكانية لحرمان أبناء الطبقات المعوزة من التعليم ما بعد الإعدادي لأسباب مادية محضة، في حال استفائهم للكفايات اللازمة لمتابعة الدراسة، مؤكدا استمرار الدولة في تحمل مسؤوليتها في ضمان هذا الحق لفائدته جميع المغاربة.

وفي محاولة لطمأنة الفئات التي تعتبر نفسها متضررة من الموضوع، أكد المتحدث ذاته أن أعضاء المجلس اطمأنوا بدورهم لجدية الاقتراحات المتضمنة في مشروع الرأي وجدواها لفائدة المنظومة التربوية، مذكرا بأن الجمعية العامة للمجلس التي صادقت على المشروع تتشكل من ممثلين عن كافة الفرقاء والمعنيين والشركاء، بما في ذلك النقابات الأكثر تمثيلية، ومجلسي النواب والمستشارين، والأساتذة بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وجمعيات الآباء، والطلبة والتلاميذ، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.