نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، الإدعاءات التي نشرتها إحدى الصحف الوطنية، التي زعمت من خلالها أن لجنة مركزية من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد حلت بالأكاديمية من أجل التدقيق في مناصب التدريس بالعقدة.
 
وقالت الأكاديمية إن ادعاء حلول لجنة مركزية للتدقيق في المناصب "عارٍ من الصحة ، وليس هناك أي شيء من هذا القبيل"، وأضاف البيان نفسه، أن "مباريات التوظيف بموجب عقود، مرت في أجواء من المسؤولية والشفافية، ووفقًا للمساطر القانونية والتنظيمية، ولم يسجل أي إخلال بالقانون كما جرى الترويج له".