شدد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم على مواصلة النضال لانتزاع المطالب وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد، للأطر التعليمية.

وأكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه فوجئ بـ “التأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، الرامي إلى اعتبار أيام الإضراب تغيبات غير مبررة تختصم من مجموع النقطة المعتمدة للترقي في المسار المهني”.

واعتبر المكتب التنفيذي نفسه، أن هذا الإجراء الذي ينضاف إلى الاقتطاع اللاّقانوني من أجور المضربات والمضربين، يعد محاولة “يائسة لوضع قيود أخرى قصد منع نساء التعليم ورجاله من ممارسة حقهم المشروع، في خوض كافة الأشكال النضالية وعلى رأسها حق الإضراب المضمون دستوريا”.

وأعلن المكتب في بلاغ له توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه عن رفضه المطلق “لأي إعمال مغلوط للمذكرة المذكورة، ولأي إجراء إداري مشوب بالشطط يستهدف المس الجائر بالحريات النقابية والحق في الترقية بالاختيار”.

قد يهمك ايضا:

إضراب وطني في قطاع التعليم المغربي في 2 كانون الأول المُقبل

تفاصيل تعليق الدراسة في ثانوية تأهيلية في تمارة