دعا أطر جامعيون إلى إعادة النظر في طريقة تقويم أداء المؤسسات الجامعية والأساتذة، وتجاوز الاعتماد على مبدأ "التنقيط"، معتبرين أنه ليس مجديا في تطوير المنظومة التعليمية، ومقترحين بدله تقويما قائما على المواكبة لتصحيح الاختلالات.

وقال حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التقييم المعتمد على "النظرة الجَزائية"، أي إعطاء نقطة معينة للأستاذ، أصبح متجاوزا، وإنّ مسؤولية التكوين هي مسؤولية مشتركة بين الأستاذ والطلبة.

وانتقد المتحدث كذلك، في ندوة رقمية نظمتها جمعية أماكن لتحسين جودة التعليم، مساء الجمعة، الطريقة المعتمدة في تكوين الأساتذة، قائلا: "تكوين الأساتذة الجامعيين ظل لسنوات يسير بعقلية أنه يكفي الحصول على شهادة الدكتوراه لكي يصير المرء أستاذا، وهذا خطأ".

وأردف المتحدث بأن تغيير هذا المنطق في التفكير كان يواجَه برفض من طرف الأساتذة، وضرب مثلا بمحاولة تنظيم مناظرة في ثمانينيات القرن الماضي حول البيداغوجيا الجامعية، "وكانت هناك مقاومة شرسة من بعض الأساتذة"، قبل أن يستدرك: "هذه العقلية لحسن الحظ تم تجاوزها، ولكننا لا نتوفر على مشروع واضح لتكوين الأساتذة".

ونبه المتحدث ذاته إلى أن مسؤولية تجويد التعليم مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والأساتذة والطلبة، "وينبغي أن يكون هناك ميثاق مسؤولية ينخرط فيه الجميع؛ فإذا دخل الطالب إلى المؤسسة التعليمية عليه أن يدرك أنه يتحمل نصيبا من المسؤولية في تكوينه، لأن عملية تفريغ الأستاذ للمعارف أصبحت متجاوزة".

من جهته قال حذيفة أمزيان، الرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي، إن مسألة تقييم أداء الأساتذة "تُعد من الطابوهات المسكوت عنها"، وزاد موضحا: "نطالب بإصلاح المؤسسات والمسالك، ولكننا لا نتحدّث عمّن يكون الأجيال، وهم الأساتذة".

وأيد المتحدث تقييم الأساتذة من طرف طلبتهم، قائلا: "هذا التقييم يجب أن يكون"، قبل أن يستدرك بأن الغاية من تقييم أداء الأساتذة ليست منحهم تنقيطا معينا، بل الوقوف عند النقائص ومواكبتهم من أجل تجاوزها، بما يمكّن من تجويد العملية التعلمية.

وبخصوص تعيين المسؤولين المسيّرين للمؤسسات الجامعية، اعتبر أمزيان أن آلية اختيارهم شهدت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، ولكن، يضيف، مازال هناك إشكال يكمن في غياب آليات تسمح بمواكبة عمل المسؤولين بعد توليهم منصب المسؤولية، بغرض تجويد عملهم.

من جهة ثانية، قال الأستاذ الجامعي عبد اللطيف الفكاك إن هناك إشكالا يكمن في عدم استفادة المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسات الجامعية من الأساتذة الجامعيين، لأن عددا منهم يسكنون في مدن غير التي توجد فيها الجامعات التي يدرّسون فيها.

وضرب المتحدث مثلا بتجربته الشخصية، إذ كان يدرّس في مدينة رين بفرنسا وكان مقيما في مدينة باريس، فطلبتْ منه إدارة المؤسسة الجامعية التي يدرّس فيها أن ينتقل إلى السكن في رين، وخيّرته بين الاستجابة لطلبها وفقدان منصبه.

قد يهمك ايضا :

إطلاق برنامج دعم البحث العلمي المتعلق بفيروس "كورونا" في المغرب

ندوة علمية حول موضوع "تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات" في القصر الكبير