وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط، سلا ، القنيطرة ومؤسسة "تمكين " الأربعاء الماضي في مدينة الرباط، اتفاقية شراكة لفائدة 54 إطارًا تربويًا من أجل تقديم الدعم التربوي عن بعد لفائدة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية، وتروم الاتفاقية تقديم الدعم التربوي عن بعد للتلميذات والتلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهارية في المواد العلمية، من خلال توفير حقيبة معلوماتية لكل مؤسسة مستفيدة ولكل أستاذ متطوع بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذًا الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 لإصلاح منضومة التربية والتكوين، وتنزيل المشاريع المندمجة، خاصة المرتبطة بدعم التمدرس في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعلم وكذا المشروع المندمج لتعزيز تعبئة الشركاء والفاعلين حول المدرسة المغربية.

وفي كلمة بالمناسبة أبرز المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين محمد أضرضور، أن توقيع هذه الاتفاقية التي تشكل محطة من محطات تنزيل المشاريع المندمجة المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، يأتي تتويجًا لما تم إنجازه، "حيث نمرّ هذا العام الدراسي 2016/2017 من مرحلة التجريب إلى مرحلة التعميم، بعد النجاح الذي عرفته تجربة فترة شهري مايو/أيار، ويوليو/تموز من الموسم الدراسي 2015 / 2016، بما حققته من نتائج على صعيد المؤسسات التعليمية التابعة لكل من المديرتين الإقليميتين للصخيرات تمارة ولسيدي سليمان، والمتجسدة في ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات "البكالوريا".

وأضاف أن الاهتمام بالدعم التربوي في مختلف أشكاله، من بيداغوجي ونظامي وتكميلي، أصبح ضرورة ملحة باعتباره يمثل آلية من آليات تقويم الاختلالات التي تستلزم تبسيطًا، وفي الوقت نفسه، معيرة دقيقة للتقييم المسبق للحاجيات حتى يكون هذا الدعم أكثر نجاعة، بحيث يضمن توفر المتعلمين على حد مقبول للنجاح ومتابعة الدراسة بين المستويات والأسلاك التعليمية .

وأشار إلى أن التنزيل الأمثل لمقتضيات هذه الشراكة يعد انخراطًا فعليًا في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال معالجة إشكاليات رئيسية ظلت تعاني منها المنظومة التربوية، ومن بينها إشكالية عدم قدرة بعض التلميذات والتلاميذ، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الهشاشة، على مسايرة وتيرة البرامج التعليمية مما يمهد لارتفاع معدل الهدر المدرسي، أو الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر دون الحصول على حد أدنى من التحكم في التعليمات الأساسية، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا للنجاح وللرفع التدريجي لعتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك، وتوحيدها استجابة لما تتوخى الوزارة تحقيقه في أفق 2017-2018.

ودعا المسؤول التربوي كل المعنيين المباشرين وغير المباشرين في برنامج الدعم التربوي عن بعد الذي يقدمه هذا المشروع، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى استثمار الفرص التي يتيحها لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الجهة المقبلين على الامتحانات الإشهادية، و بذل الجهود لتوفير الشروط اللازمة لإنجاحه بدءً بوضع تقييم تشخيصي دقيق لنقط القوة والضعف لديهم، حتى يتسنى حصر الاختلالات والتركيز على وضع تصورات ناجعة من أجل إصلاحها، ومرورًَا بتقديم التسهيلات اللوجيستيكية الضرورية.