وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات قوية لوزارة التربية الوطنية المغربية حول قرار توقيف ثلاثة من أساتذة الطب، مؤكدة أن هذا القرار" تعسفي ومتسرع ويزيد من تعميق الأزمة"، محذرة من تجاهل طلبة الطب.

ودعا للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى "التراجع الفوري عن قراراتها التعسفية بتوقيف ثلاثة أساتذة أطباء"،مضيفا "بينما كانت الجمعية تتطلع إلى التجاوب الإيجابي للوزارة مع مضمون رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 10 يونيو/حزيران التي دعت فيها إلى وجوب التحلي بالحكمة والتبصر من أجل حل مشكل طلبة الطب المضربين منذ عدة شهور، إذ تفاجأت بهذه القرارات التعسفية والمتسرعة التي ستعمق من الأزمة المستفحلة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان".

ووجهت الجمعية  الحقوقية اتهامات للحكومة محملة إياها "مسؤولية استمرارها في التعنت عبر إصدار قرارات متسرعة وغير معللة ستدفع، حتما، إلى المزيد من التوتر والاحتقان، بدل السعي إلى إيجاد حلول فعلية وعملية لحل المشكل بصفة نهائية".

 وحذت الهيئة الحقوقية ذاتها من قرارات التهديد مشيرة إلى أن تصريح الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي يوم أمس الخميس، الذي أكد فيه أن الحكومة ماضية في عزمها الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع عبر التهديد والوعيد، منبهة من مغبة استمرارها في تجاهل المطالب الملحة للطلبة ولكافة الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع مطالبهم العادلة".

وطالبت الجمعية الحقوقية رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية ورؤساء الجامعات المغربية وعمداء كليات الطب للعمل، كل من موقع مسؤولياته، إلى بدل أقصى ما يمكن من جهد لوضع حد لهذه الأزمة على قاعدة الاستجابة لمطالب الطلبة المضربين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أقدمت على توقيف كل من  الأساتذة،الطبيب الأستاذ، بالحوس أحمد والطبيب الأستاذ سعيد آمال، والطبيب الأستاذ إسماعيل رموز، وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي تحت مبررات إخلال بالالتزامات المهنية.

وجهت الحكومة المغربية اتهامات قوية لجهات سياسية تستغل  هذا الملف، لتتوعد بتطبيق القانون وتؤكد تشبثها بموقفها في هذا الملف.وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأنه لن تكون هناك سنة دراسة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس في الرباط،وأعلن  مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان  المجتمع المدني، أن أطرافا سياسية استغلت الوضعية خصوصا  جماعة العدل والإحسان، لتحقيق غايات لا تخدم مصلحة الطلبة، مؤكدا  أن حكومة  ستطبق الإجراءات القانونية وسيتم ترسيب الطلبة أو الطرد بالنسبة لمن استوفى السنوات القانونية.وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الأخيرة ملتزمة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، و تتابع باهتمام  الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة، مضيفا أن الحكومة توعدت بأن لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من سعى إلى عرقلة هذه الامتحانات".وكان كاتب الدولة  المكلف بالتعليم العالي خالد الصمد قد كشف أن وزارة التربية الوطنية استجابت إلى 14 نقطة من مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، باستثناء نقطة الإقامة، وهي قضية دستورية قانونية حقوقية، نضمن فيها تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة دون تمييز ولا شرط، مشيرا إلى أن الوزارة لن تغلق باب الحوار مع الطلبة، ووزارة الصحة رفعت المناصب المالية المرتبطة بالإقامة من 500 منصب إلى 700 وسترفع هذا العدد مجددا في المستقبل.يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار احتجاجات الطلبة وأهاليهم ومقاطعتهم الانتخابات.وكشف أن الوزارة فتحت الحوار مع  منذ أشهر أي قبل مقاطعتهم الدراسة، موضحا إمكانية فتح المجال مجددًا لاجتياز الطلبة للامتحانات في أحسن الظروف.

المغرب يفرض شروطًا صارمة لتصوير التلاميذ داخل المدارس

وزارة التربية الوطنية المغربية تشرع في دراسة لتشييد جامعة في الحسيمة