أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، تتخلّله وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فضلا عن تنظيم إضراب وطني آخر يومي 19 و 20 دجنبر الحالي، بالموازاة مع فتح لقاءات تواصلية داخل مقرات العمل في اليوم الأول، ومسيرات جهوية في اليوم الثاني. 

وتعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيم إضراب وطني جديد يوم الخميس 3 يناير المقبل، بالتزامن مع إضراب أساتذة حاملي الشواهد، من أجل المطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة وعلى رأسها أجرة فوج 2018 .

 وعبّرت الهيئة ذاتها، في بيانها الرسمي، عن رفضها “للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، باعتباره نسخة مشوّهة لعقد الإذعان”، داعية إلى صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق. وطالبت التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بـ”إسقاط مخطط التعاقد، والشروع في الإدماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ثم إرجاع الأساتذة المرسّبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وكذلك حل الملفات العالقة بمختلف الجهات في أقرب وقت”. 

ويعتبر هذا البرنامج النضالي استمرار في السيرورة والمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بعد جميع المحطات النضالية التي نُظمت في وقت سابق، حيث ارتأت الرجوع إلى القواعد لتقوية الذات، ومراكمة النقاش في جموع عامة على الصعيدين الإقليمي والجهوي، خلال شهر نونبر. وأكد عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشرق ” أن “الوزارة لم تحرّك ساكنا، بحيث ما زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام و الاستمرار في تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات بشتى الطرق الممكنة “.