تلقى مكتب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، فضيحة أخرى، حيث أن على مكتب وزارته منذ مدة ملف الأستاذة (أ.ت) التي أوصت جامعة محمد الخامس بالرباط فصلها عن مزوالة مهنة التدريس الجامعي، وذلك بعد أن تبث جمعها لسنوات، بدون وجه حق، لمهنتي التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، ومهنة المحاماة بهيئة الرباط، وذلك بعد الإنصات لها من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء بالجامعة والتي خيرتها بين الإدلاء بشهادة التشطيب من المحاماة أو ترك مهنة التدريس، قبل أن ترفع تقريرها وتوصيتها بالفصل من التدريس بالجامعة لوزارة "أمزازي".

وأوضحت مصادر أن قريب للأستاذة يدعى (ع.أ)، التي سبق لتلاميذ كلية الحقوق وجهوا في حقها شكاية إلى عمادة الكلية بسبب غيابها المتكرر عن الدروس، كان له نفوذ بسبب اشتغاله كديبلوماسي سابق، يضغط على إدارة الوزارة لعدم تفعيل الملف وطردها من سلك التدريس عبر مجموعة من الوسائل.

وأضافت ذات المصادر، أن لجنة علمية انعقدت بدورها، على مستوى كلية الحقوق سلا، حاولت مع الأستاذة بأن تضع شهادة تشطيبها، وذلك على اعتبار أنه منذ سنة 1993 لم تعد أي إمكانية لجمع الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة، معتبرين أن الأستاذة لا يشملها العفو الذي كان ساريا قبل 1993، على اعتبار أنها سجلت لأول مرة في جدول هيئة المحاميين بالرباط في 15 يونيو/حزيران 1995، لكن الأستاذة لم تمتثل لقرار اللجنة متحججة، حسب ذات المصدر، بسبب شخصي هو انها إذا أرادت التسجيل بعد التشطيب، فعليها أن تؤدي ما قدره 150 ألف درهم، وفي نفس الوقت ترفض الانسحاب من مهنة التدريس