يفوق عدد التلاميذ الذين يغادرون أقسام الدراسة 300 ألف كل سنة بسبب عدة عوامل، منها الفقر والوسط الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا بسبب جائحة كوفيد-19 التي فاقمت ظاهرة الهدر المدرسي وفق التقرير السنوي لسنة 2022 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واتفق المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس، أمس الجمعة، بأن ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب أصبحت “تمثل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية المغربية، وتشكل انتهاكا لحق الطفل في التعليم”.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل التابعة للمجلس، حاولت من خلاله تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومقاربتها حقوقيا لبلورة مقترحات وتوصيات بخصوصها.

وذكّر منير صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن استنتاجات التقرير السنوي الأخير للمجلس سجلت، على الخصوص، “زيادة في عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس، مما يؤكد هيمنة القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”.

فيما ذكّر منسق الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، عبد الكريم الأعزاني، بكون حق الأطفال في التعليم حق أساسي تكفله الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويذكر أن التقرير السنوي الذي قدمه المجلس قبل أسابيع، أفاد بأن الهدر المدرسي سجل نزيفا فاق 331 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020.

وخلص إلى أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي “لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها”.

وانتقد ازدواجية الولوج إلى الحق في التعليم التي يعاني منها “النظام التربوي وتتسبب في اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي”.

كما انتقد تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، مما “يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة”.

وحسب التقرير فإن هذه الثنائية، “تظل السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقابات التعليمية و وزارة التربية المغربية تشرعان في مناقشة تفاصيل مشروع النظام الأساسي‎‎

"المعلمون المغاربة المتعاقدون" يتوجهون إلى الطعن في الإحالات على المجالس التأديبية