عادَ رجال التعليم ممّن يصفون أنفسهم بـ”ضحايا النظاميْن الأساسيين 1985-2003، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الاحتجاج أمامَ مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط؛ للمطالبة بتسريع وتيرة ترقيتهم، قبْلَ انتهاء الولاية الحكوميّة الحالية.

ويقول المحتجّون إنَّ تحديث المادة الـ112 من المرسوم الذي أصدرتْه وزارة التربية الوطنية وتنصّ على اعتماد 15 سنة كأقدمية عامّة، وقضاء مدّة 6 سنوات في السلّم العاشر للانتقال إلى السلم الحادي عشر، واستبدالها بالمادة الـ115، “أفرزتْ ضحايا الترقية”.

وحسبَ إفاداتٍ قدّمها امحمد مقدمي، الناطق باسم اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003 لموظفي وزارة التربية الوطنية، فإنَّ آلافا من موظفي الوزارة لمْ تكن تتوفّر فيهم شروط الترقية حينَ تمّ تغيير المادّة الـ112؛ “وهوَ ما جعلهم يسقطون ضحايا”.

وتنصّ المادة الـ 112، المعمول بها منذ سنة 2012، على ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية، في أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي والمفتشين والمقتصدين، بـ15 سنة كأقدمية عامة؛ فيما تنصّ المادة الـ115 التي عوّضتها على الترقية بعشر سنوات.

“هذا النظام الأساسي أقصانا من الترقية من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر، علما أنّ أغلبنا قضّى أزيد من 35 سنة من العمل؛ ومع ذلك، خرجت الأغلبية إلى التقاعد وهي قابعة في السلّم العاشر”، يقول امحمد مقدمي.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بتسوية وضعيتهم، بترقيّتهم “دون قيْد أو شرط”، قبل نهاية الولاية الحكومية، واصفين النظامين الأساسيين 1985-2003 بـ”القوانين المجحفة في حق قدامى التعليم بالمغرب”.

وحمّل المحتجّون مسؤوليّةَ حرمانهم من الترقية إلى السّلم العاشر للحكومة، وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003 لموظفي وزارة التربية الوطنية في هذا السياق: “جميع الوزارات المعنية (الوظيفة العمومية والمالية والتربية الوطنية ورئيس الحكومة) اعترفت بمظلوميتنا.

وإلى حد الآن، لم يسوَّ ملفنا، الذي وضعناه منذ بداية الولاية الحكومية سنة 2012″.

ويبلغ عدد “قدامى التعليم” المقصيين من الترقية، حسب إفاداتهم، 20 ألفا؛ بيْنما تقول وزارة التربية الوطنية إنّ عددهم يصل إلى 30113، لكنَّ المعنيين يقولون إنّ الوزارة “تحاولُ تضخيم الرقم حتّى تُعيق عمليّة تسوية وضعيتنا”، يقول أحدهم. أمّا مطلبهم الأساس، فيلخصّونه في “تسريع تسوية ملفّنا في شموليته، وبأثر رجعي مالي وإداري، ابتداء من سنة 2012″.